دادم ) مىباشد به اينكه مىگويد : « به سلم يا به سلف ، صد درهم را مثلا در مقابل يك وزنه گندم داراى اين خصوصيت تا اين مدت به تو مىدهم » پس مسلم اليه كه بايع است مىگويد قبول كردم . و به سلف دادن غير نقدين در مورد غير آنها جايز است به اينكه هر كدام از ثمن و مثمن از غير نقدين باشند در صورت اختلاف داشتن جنس آنها ، يا اينكه هر دو يا يكى از آنها از مكيل و موزون نباشد .
( 1 ) و همچنين ( جايز ) است به سلف دادن يكى از نقدين در مورد غير آنها و بر عكس . ولى به سلف دادن يكى از نقدين را در مورد يكى از آنها مطلقا جايز نيست . و چيزى كه ضبط آن اوصافش كه قيمت و رغبتها با اختلاف آن اختلاف پيدا مىكند امكان نداشته باشد به سلف فروخته نمىشود ، مانند جواهر و لؤلؤ و مزرعه و زمينها و نظاير آنها از چيزهايى كه جز با مشاهده ، رفع جهالت در مورد آن نمىشود به خلاف آنچه كه ضبط آن ممكن باشد به طورى كه به ندرت وجود نكشاند ، مانند سبزيجات و ميوهها و حبوبات مانند گندم و جو و برنج و مثل اينها .
بلكه تخم مرغ و گردو و بادام و مانند اينها .
و همچنين است انواع حيوان و لباسها و نوشابهها و ادويه ( چه بسيط و چه تركيب شده آنها ) .
در بيع سلف و امورى كه شرط است : اول - ذكر جنس و وصف آن به طورى كه جهالت را بر طرف كند . دوم - تحويل گرفتن ثمن قبل از جدا شدن از مجلس عقد ، و اگر قسمتى از آن را بگيرد ، سلف در آن صحيح است و در باقى باطل است ، و اگر ثمن در ذمهء بايع دين باشد پس اگر مدت دار باشد ، جايز نيست كه آن را براى « مسلم فيه » ثمن قرار دهد ، و اگر حال باشد ظاهر آن است كه جايز است ، اگر چه خالى از اشكال نيست ؛ پس احتياط ، ترك آن است . و اگر ثمن را كلّى در ذمهء مشترى قرار دهد سپس آن را با مالى كه در ذمهء بايع مسلم اليه دارد حساب كند ، سالم از اشكال مىشود . سوم - تعيين اندازهء مبيعى كه مكيل يا موزون يا شمردنى است با واحد اندازهگيرى خودش . چهارم - معيّن نمودن سررسيد مضبوطى براى « مسلم فيه » با روزها يا ماهها يا سالها و مانند اينها . و اگر سررسيد را تا وقت درو يا كوبيدن خرمن و مانند آن قرار دهد باطل است ، و بعد از آنكه مدت مضبوط بود بين آنكه كم باشد مانند يك روز يا نصف آن ، يا زياد مانند بيست سال فرقى نيست . پنجم - آنكه در وقت رسيدن مدت آن و در آن شهرى كه شرط شده كه مسلم فيه را تحويل دهد - اگر چنين شرطى شده باشد - غالبا وجود داشته باشد به طورى كه از دسترسى نداشتن به آن ايمنى داشته و تسليم آن عادتا مقدور باشد .
( 2 )
مسألهء 1 - احتياط آن است كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم دهد ، معين شود
مگر آنكه انصراف به شهر معامله يا شهر ديگر داشته باشد .