( 1 )
مسألهء 2 - اگر مدت ، يك ماه يا دو ماه قرار داده شود
، پس اگر انجام معامله در اول ماه باشد بايد يك ماه يا دو ماه قمرى حساب شود ، و به كم داشتن و تمام بودن ماه توجّه نمىشود ، و اگر در اثناى ماه آن را واقع سازند اقوى آن است كه بايد تلفيق شود ، به اين ترتيب كه از ماه آخرى آنچه از ماه اولى گذشته باشد شماره مىشود پس اگر ( معامله ) دهم ماه واقع شده باشد و مدت ، يك ماه باشد ، دهم ماه دوم مدت فرا مىرسد و هكذا .
پس چه بسا سى روز نمىشود و آن وقتى است كه ماه اول كم داشته باشد ؛ و احتياطا مصالحه كردن است زيرا در همين فرض گفته شده كه لازم است سى روز حساب شود .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر مدت را تا ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديكترين آنها حمل مىشود .
و همچنين است اگر مدت تا پنجشنبه يا جمعه قرار داده شود پس با اولين جزء هلال ( جمادى و ربيع اوّل ) در فرض اول ، و اولين جزء از روز ( پنجشنبه يا جمعه ) در فرض دوم ، مدت فرا مىرسد .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر چيزى را به سلف خريده باشد ، قبل از رسيدن وقتش فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز نيست
، چه آن را به جنس ثمن اول بفروشد يا به غير آن جنس . و چه مساوى ثمن اوّل باشد يا بيشتر يا كمتر .
و بعد از رسيدن وقت ، فروش آن جايز است ، چه آن را تحويل گرفته باشد يا نه ، به بايع بفروشد و ( يا به ) غير او ، به جنس ثمن باشد و ( يا به ) غير آن ، به مساوى آن باشد يا به كمتر - يا به بيشتر ، مادامىكه مستلزم ربا نشود .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر ( فروشنده ) مسلم اليه بعد از رسيدن مدت ، جنسى را كه پيشفروش كرده به مشترى بپردازد
ولى از حيث خصوصيات يا مقدار كمتر از آن باشد قبول آن واجب نيست ، و اگر مثل آن باشد قبول آن واجب است مانند دينهاى ديگر و همچنين ( قبول آن واجب ) است اگر از نظر كيفيّت بالاتر از آن باشد به اين كه از مصاديق جنسى باشد كه اوصافش ذكر شده همراه با كمال زيادترى ، و در غير اين صورت ظاهر آن است كه ( قبول كردن ) واجب نيست ، مانند اينكه پيشفروش در مورد اسب چموش باشد و بخواهد اسب تربيت شده بدهد . و همچنين اگر آنچه را مىپردازد مقدارش بيشتر باشد ، قبول كردن زيادى واجب نيست .
( 5 )
مسألهء 6 - وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى [ نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد ]
- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا كمياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر - نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد ، تا اينكه وقت بگذرد ، خريدار مخيّر است بين اينكه فسخ كند و ثمن و