فقط در آن صحيح است و در آنچه قبض نشده ، باطل است . و همچنين اگر يكى از آنها همراه با غير طلا و نقره ، در يك معامله به يكى از آنها فروخته شود و همه را قبض نكنند تا متفرق شوند نسبت به نقد ( طلا يا نقره ) باطل است و نسبت به غير آن صحيح است .
( 1 )
مسألهء 1 - اگر همراه يكديگر ، از مجلس معامله مفارقت نمودند
( كه خودشان از هم جدا نشوند ) بيع باطل نيست ؛ پس اگر قبل از آنكه جدا شوند ، هر دو تحويل بگيرند صحيح است .
( 2 )
مسألهء 2 - در معارضه طلا و نقره وقتى تقابض شرط است كه معاوضه در قالب بيع باشد
نه در قالب غير آن مانند صلح و هبهء با عوض و غير اينها ( كه در آنها تقابض شرط نيست ) .
( 3 )
مسألهء 3 - اگر معامله بر نوت و منات و پولهاى كاغذى كه در زمان ما متعارف است ، از يك طرف يا دو طرف واقع شود
ظاهر آن است كه احكام بيع صرف بر آنها جارى نمىشود ، و ليكن اضافى گرفتن اگر به قصد فرار از ربا باشد ، جايز نيست . پس كسى كه مىخواهد با سود قرض بدهد و براى فرار از ربا پولهاى كاغذى را با اضافه گرفتن بفروشد كار حرامى كرده است و بيع هم باطل است .
و اگر در - موردى ، انجام معامله ، بين طلا و نقره فرض شود و پولهاى ذكرشدهء بالا مانند چكهاى تجارتى باشد صرف در آنها جارى است و ربا ( هم ) ثابت است . ليكن اين مطلب در امثال اين پولها در اين زمان ، تنها فرض است ، و در اين صورت ( فرضى ، كه معامله بين طلا و نقره واقع شده نه بين پولهاى كاغذى ) قبض مذكورات در تقابض معتبر در صرف ، كفايت نمىكند .
( 4 )
مسألهء 4 - در ذمه ( تحويلگيرنده ) بودن آن ، در قبض كفايت مىكند
و احتياج به قبض خارجى ندارد ؛ پس اگر عمرو در ذمهء زيد چند درهم داشته باشد و آنها را ( به خود زيد ) به چند دينار بفروشد و قبل از تفرق دينارها را قبض نمايد صحيح است . بلكه اگر زيد را وكيل كند كه از طرف او دينارها را قبض نمايد ، صحيح است .
( 5 )
مسألهء 5 - اگر چند درهم ( نقره ) را با بيع صرف بخرد
، سپس با آنها قبل از قبض درهمها ، چند دينار بخرد ، دومى صحيح نيست ؛ پس وقتى بعد از آن قبل از جدا شدن ، تقابض حاصل شود اولى صحيح است . و اگر قبل از تقابض جدا شوند اولى هم باطل است .
( 6 )
مسألهء 6 - اگر او چند درهم به اين بدهكار باشد و اين شخص به آن بدهكار درهمها بگويد : آن درهمها را به چند دينار تبديل كن
، پس او راضى شود و آن دينارها را عوض درهمها به ذمه بگيرد ، پس اگر چنين كلامى ، ( به منظور ) وكيل نمودن او در فروش آنچه در ذمهاش بوده به چيز ديگر باشد ، صحيح است و گرنه به مجرد رضايت او به تبديل آنها و قبول مذكور ، مشكل است كه معامله واقع شود و احتمال اينكه اين كار عنوان ديگرى غير از بيع باشد ، بعيد است .