( 1 )
مسألهء 7 - اگر درهمها و دينارهايى كه در آن غش ( و خدعه ) است هرگاه بين عموم مردم ( در معاملاتشان ) باشد [ معامله با آنها جايز است ]
اگر چه جريان آن را بدانند ، مصرف كردن و خرج كردن و معامله با آنها جايز است ، و گرنه جايز نيست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آنها ؛ و احتياط آن است كه شكسته شوند اگر چه براى غش ( و فريب ) درست نشده باشند .
( 2 )
مسألهء 8 - از آنجايى كه طلا و نقره از ( اجناس ) ربوى مىباشند
، پس هر كدام از آنها كه به جنس خودش فروخته شود بر خريدار و فروشنده لازم است طورى آن را واقع سازند تا در ربا نيفتند ، به اينكه اضافهاى نباشد ، و اين مطلب از چيزهايى است كه خريدار و فروشنده - مخصوصا صرّافها - سزاوار است به آن اهميت بدهند . و به تحقيق از صرافى نهى شده است ، و تعليل آورده شده كه صراف از ربا سالم نمىماند .
( 3 )
مسألهء 9 - در ضميمه وجود چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آنها جدا شود داراى ماليّت باشد ، كفايت مىكند .
پس اگر نقرهاى كه ضميمه داخل دارد ، به مانند خودش فروخته شود ، به هم وزن و اضافى ، جايز است . زيرا مقصود ، فرار از ربا نيست . و اگر به نقره خالص فروخته شود بايد نقره خالص زيادتر از آن باشد تا آن زيادى مقابل آن ضميمهاى كه داخل آن نقره است ، قرار بگيرد . و وقتى مقدار نقره و ضميمهء داخل آن معلوم نباشد ، به جنس ديگر فروخته مىشود ، و يا به مقدارى از نقره ( فروخته مىشود ) كه اجمالا بدانند كه از نقرهاى كه در نقرهء داراى ضميمه است زيادتر است . و همچنين است چيزهايى كه به طلا يا نقره و مانند آنها زيور داده شده است .
( 4 )
مسألهء 10 - اگر نقرهء معيّنى را به نقره يا طلايى مثلا بخرد
آنگاه آن را از غير جنس نقره بيابد مانند مس و سرب ، بيع باطل است و حق مطالبهء بدل آن را ندارد كما اينكه بايع حق ندارد او را الزام به بدل نمايد . و اگر بعضى از آن را از غير آن جنس بيابد بيع در آن باطل ، و در بقيه صحيح است ؛ و حق دارد همه را به خاطر تجزيه شدن معامله ، ردّ كند ، و بايع هم در صورتى كه جريان را نمىدانسته مىتواند آن را ردّ كند . و اگر نقرهاى را به صورت كلّى در ذمّه به طلا يا نقره بخرد و بعد از آنكه آن را قبض كرد ببيند همه يا قسمتى از آنچه كه پرداخت شده ، نقره نيست ، پس اگر قبل از جدا شدن از همديگر ، باشد فروشنده حق دارد جنس را عوض كند ، و مشترى حق دارد مطالبهء عوض نمايد ، و اگر بعد از جدا شدن باشد بيع در همه يا بعض آن - طبق آنچه گذشت - باطل است . اين در صورتى است كه از غير جنس باشد . و امّا اگر از جنس آن باشد و ليكن عيبى در آن ظاهر شود مانند خشن بودن مادهاش ، و ضميمهء داخلى بيش از حدّ متعارف ، و اضطراب سكّه و مانند آن ؟ پس در صورت اول - و آن عبارت است از اينكه مبيع نقرهء مشخص در خارج باشد - حق دارد يا همه را ردّ كند يا همه را نگاه دارد و حق ندارد كه تنها معيوب را اگر همان بعض باشد ردّ كند ؛