( 1 )
مسألهء 6 - تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمىباشد
؛ پس بيع يك مثقال طلاى مرغوب به دو مثقال طلاى نامرغوب اگر چه در قيمت مساوى باشند ، جايز نيست .
( 2 )
مسألهء 7 - براى خلاصى يافتن از ربا راههايى را در كتابها ذكر كردهاند
، و من در اين مسأله تجديد نظر كردم و اين نتيجه را گرفتم كه تخلّص از ربا به هيچ راهى از اين راهها ، جايز نيست .
و آنچه جايز است خلاصى يافتن از مثل هم بودن ( عوضين ) با اضافه گرفتن است ، مانند فروش يك من گندم كه در قيمت مساوى دو من جو يا دو من گندم نامرغوب است ، كه اگر كسى بخواهد از خريدوفروش دو مثل هم با اضافى خلاص شود ، به ناقص ، چيزى ضميمه مىكند تا از حرام به حلال فرار كند . و اين در حقيقت خلاصى از ربا و اضافه گرفتن نيست ، و امّا تخلص از آن با هيچ قسم از اقسام حيلهها جايز نيست .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر چيزى در شهرى به طور گزاف و در شهر ديگر به طور موزون فروخته مىشود
هر شهرى حكم خودش را دارد .
( 4 )
مسألهء 9 - بين پدر و فرزندش ، و بين مرد و همسرش ، و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست
به اين معنى كه گرفتن اضافى براى مسلمان جايز است . ولى بين مسلمان و ذمّى ربا هست . اين مقدارى از كلام در رابطه با رباى معاملهاى بود و امّا بحث رباى قرضى ان شاء اللّه تعالى خواهد آمد .
( 5 )
گفتارى دربارهء بيع صرف
( 6 ) بيع صرف بيع طلا به طلا يا ( طلا ) به نقره ، يا نقره به نقره يا ( نقره ) به طلا است ، و بين سكّهدار آنها و غير آن فرقى نيست . حتى در « كلبتون » كه از ابريشم و يكى از طلا و نقره ساخته شده است ، در صورتى كه به ديگرى ( يعنى كلبتونى كه از جنس مقابل بافته شده ) فروخته شود و طلا و نقرهاى كه در آنهاست برابر هم حساب شود بيع صرف است .
و امّا اگر دو لباس برابر هم حساب شود ظاهرا معاملهء صرف در آن جارى نيست و همچنين اگر ( به عنوان لباس ) به يكى از آنها فروخته شود . و در صحت بيع صرف تحويل گرفتن هر دو در مجلس شرط است .
پس اگر متفرق شوند و هر دو تحويل نگرفته باشند ، بيع باطل است . و اگر مقدارى قبض شود