كم در آن راه پيدا نكند ؛ پس اگر مدت براى ثمن شرط شود و تعيين مدت نشود يا به طور مجهول تعيين شود بيع باطل است و اقوى آن است كه مدتى كه فى حدّ نفسه معين است ولى خريدار و فروشنده ، آن را نمىدانند كافى نيست .
( 1 )
مسألهء 2 - اگر چيزى را به ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد
به اين صورت كه بگويد : به تو نقدا به ده و نسيه تا يك سال به پانزده فروختم ، و مشترى قبول كند در باطل بودن آن اشكال است . و اگر گفته شود كه معامله صحيح است و براى بايع كمترين دو ثمن و لو در سر آن مدت است ، بعيد نيست ؛ ليكن احتياط ترك نشود . البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست .
( 2 )
مسألهء 3 - مدتدار كردن ثمنى كه حالّ است
( و فعلا پرداختن آن لازم است ) بلكه هر دينى ، را ( كه حالّ است ) به بيشتر از آن ، جايز نيست به اينكه بر ثمنى كه بايع استحقاق آن را دارد مقدارى بيفزايد تا آن ثمن را تا اين مدت عقب بيندازد .
البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست .
و همچنين جايز نيست كه در ثمن مدت دار بيفزايد تا در مدت آن بيفزايد چه اين به صورت بيع واقع شود ، يا صلح يا جعاله يا غير اينها .
و عكس آن جايز است ، و آن اين است كه به صورت صلح يا ابراء ، با كم كردن ثمن ، در مدت آن عجله شود .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر چيزى را نسيه بفروشد
، خريد آن از او قبل از رسيدن مدت و بعد از آن ، به جنس ثمن يا به غير آن جنس ، جايز است چه با ثمن اول مساوى باشد يا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد يا مدتدار ؛ و اين وقتى جايز است كه در بيع اول شرط نشده باشد ، بنابراين اگر بايع در فروش آن بر مشترى شرط كرده باشد كه آن را بعد از خريدن به خود او بفروشد يا خريدار شرط كرده باشد كه ( بعد از فروختن ) فروشنده ، آن را از او بخرد احتياطا صحيح نيست ، كما اينكه اگر براى تخلص از ربا اين حيله را بنمايد مطلقا جايز نيست .
( 4 )
گفتارى دربارهء ربا
( 5 ) حرمت ربا ، تحقيقا بوسيله قرآن كريم و سنّت معصومين ( عليهم السّلام ) و اجماع مسلمين ثابت است ، بلكه بعيد نيست كه حرمت آن از ضروريات دين باشد ، و ربا از گناهان كبيرهء