( 1 )
مسألهء 4 - سنگهايى كه در زمين خلقت يافته و معادنى كه خلقتا در زمين به وجود آمده داخل فروش زمين مىباشند .
به خلاف سنگهايى كه در آن دفن شده باشند مانند گنجهايى كه در آن به امانت قرار داده شده و مانند اينها .
( 2 )
گفتارى در مورد قبض و تسليم ( گرفتن و واگذار كردن )
( 3 )
مسألهء 1 - بر خريدار و فروشنده در صورتى كه شرط تأخير نشده باشد واجب است كه ، عوض و معوّض را بعد از عقد تسليم نمايند
؛ پس براى هيچ يك از آنها در صورت امكان ، تأخير انداختن جايز نيست مگر اينكه با رضايت طرفش باشد . و اگر هر دو خوددارى كنند وادار مىشوند ، و اگر يكى از آنها خوددارى كرد ، اجبار به آن مىشود . و اگر فروشنده يا خريدار شرط كند كه تسليم آن تا مدت معينى تأخير بيفتد ، جايز است ، و طرف او - در زمانى كه او با شرط ، تأخير انداخته - حق خوددارى از تسليم را ندارد . ولى اگر اتفاقا تا رسيدن آن وقت به تأخير افتد ، در صورتى كه شخصى كه شرط به نفع او شده ( از تسليم ) خوددارى نمايد ، ظاهر آن است او ( نيز ) حق خوددارى از تسليم را دارد . و همچنين جايز است بايع براى خودش ، سكونت در خانه يا سوار شدن چهار پا يا كشت كردن زمين و مانند اين را تا مدت معينى ، شرط كند . و قبض و تسليم - در چيزى كه منقول نيست مانند خانه و مزرعه - تخليه آن است : با دست برداشتن از آن ، و بر طرف نمودن چيزهايى كه منافات با تخليه دارد ، و اذن دادن وى به طرفش كه تصرف كند به طورى كه تحت سيطره و اختيار او قرار بگيرد . و امّا در چيزى كه منقول است مانند طعام و لباس و مانند اينها پس در اينكه قبض و تسليم آنها هم تخليه باشد يا مطلقا گرفتن با دست باشد يا بين انواع آن تفصيل باشد ؟ چند قول است كه بعيد نيست ، در مقام وجوب تسليم عوض و معوّض بر آن دو ، تخليه كفايت كند ، اگر چه بنابر احتمالى كه بعيد نيست ، اين كار موجب بيرون آمدن وى از ضمانش و از اينكه تلف آن بر او نباشد ، نمىشود اگر چه در ساير مقاماتى كه در آنها قبض معتبر است از آنچه اين مقام وسعت تفصيل آنها را ندارد به اين تخليه اكتفا نگردد .
( 4 )
مسألهء 2 - اگر مبيع قبل از تسليم آن به خريدار ، تلف شود از مال بايع مىباشد
؛ پس معامله فسخ مىشود و ثمن به مشترى بر مىگردد . و اگر براى مبيع قبل از قبض ، نمايى حاصل شود ، مانند بچه حيوانات و ميوه ، مال خريدار است ، و اگر قبل از قبض ، عيب پيدا كند ، خريدار بين فسخ آن و امضاى آن در برابر تمام ثمن ، خيار دارد . و در اينكه حق گرفتن تفاوت داشته باشد تردّد است اقوى آن است كه ( استحقاق ) ندارد .
( 5 )
مسألهء 3 - اگر به طور جمله بفروشد سپس بعضى از آنها قبل از قبض تلف شود
بيع نسبت به