( 1 )
گفتارى دربارهء احكام خيار
( 2 ) خيار ، داراى احكامى است كه بين همهء خيارات مشترك است و داراى احكامى است كه اختصاص به بعض آنها دارد كه اين مختصر با تفصيل آنها مناسب نيست .
پس ، از احكام مشترك اين است كه وقتى كسى كه داراى خيارات است بميرد ، خيار او به وارثش منتقل مىشود بدون آنكه فرقى بين انواع خيار باشد . و آنچه كه مانع از ارث اموال است بخاطر نقصانى كه در وارث است مانند قتل و كفر مانع از اين ارث هم مىشود . همانطورى كه آنچه به واسطهء آن حجب از ارث در حدّ محروميت از ارث حاصل مىشود - و آن وجود داشتن وارث نزديكتر به ميّت است - در اينجا هم جلوى ارث را مىگيرد . و اگر خيار تعلّق به مال خاصى داشته باشد كه بعضى از ورثه از آن محروم هستند ، مانند زمين نسبت به زوجه ، و حبوه نسبت به غير فرزند بزرگتر ؛ پس آن وارث ( كه از ارث بردن از خود مال محروم است ) از خيار متعلق به آن به طور مطلق محروم نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 1 - در جايى كه وارث يكى است ، اشكالى نيست ، و اگر وارث متعدد شد
اقوى آن است كه خيار براى مجموع آنها است بطورى كه فسخ بعضى از آنان بدون ضميمه شدن فسخ بقيه - نه در تمام مبيع و نه در حصه خودش - اثرى ندارد .
( 4 )
مسألهء 2 - اگر ورثه بر فسخ آنچه كه مورّث آنها فروخته اجتماع نمايند
( و همگى آن را فسخ كنند ) پس اگر خود ثمن موجود باشد آن را به مشترى مىپردازند و اگر موجود نباشد از مال ميّت مىدهند .
و اگر مالى نداشته باشد در اينكه بر ميّت باشد و ذمهاش مشغول به آن گردد و در نتيجه واجب باشد ذمهاش را با مبيعى كه برگشته ( از اين بدهى ) خالى كنند و چنانچه چيزى باقى بماند مال ورثه است ؛ و اگر به فارغ شدن ذمه او وفا نكرد در ذمهء او باقى مىماند يا اينكه ( عوض ثمن ) بر ورثه باشد ، هر كدام به مقدار حصه خودش ؟ دو وجه است موجّهتر آنها اوّلى شان است .
( 5 )
گفتارى ؛ در مورد آنچه كه در صورت اطلاق معامله در مبيع داخل است
( 6 )
مسألهء 1 - اگر كسى باغى بفروشد زمين و درخت و نخل داخل آن است
و همچنين است ساختمانهاى آن از قبيل ديوار باغ و آنچه از ملحقات و امكانات آن حساب مىشود ، مانند چاه