نشده باشد ؛ پس آشكار شدنش از ثبوت خيار از اول امر كشف مىكند نه آنكه سبب حدوث خيار در وقت آشكار شدن باشد . بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار را ساقط كند ، ساقط مىگردد كما اينكه با اسقاط آن بعد از ظهور عيب ، ساقط مىشود ، و همچنين با شرط سقوط آن در ضمن عقد ، و با تبرّى از عيوب در وقت عقد ، به اينكه بگويد : « فروختم آن را با هر عيبى » ساقط مىشود ، و كما اينكه ، خيار با تبرى از عيوب ساقط مىشود ، استحقاق مطالبهء تفاوت هم ساقط مىگردد . كما اينكه سقوط حق مطالبهء تفاوت با اسقاط در ضمن عقد يا بعد از عقد تابع قرار داده است .
( 1 )
مسألهء 2 - كما اينكه خيار بواسطهء وجود داشتن عيب در وقت عقد ، ثابت مىشود ، همچنين بواسطهء پيدا شدن عيب بعد از عقد
، قبل از قبض ، ثابت مىشود . و عيبى كه بعد از عقد و بعد از قبض پيدا شود مانع ( فسخ و ) برگرداندن ( عين ) است . در صورتى كه بعد از قبض و بعد از خيار مشترى كه ضمانت آن بر بايع است پيدا شود - كما اينكه گذشت - و اگر قبل از قبض حادث شود ، سبب خيار مىباشد ؛ و بنابراين از ردّ و فسخ بخاطر عيب سابق ، به طريق اولى ، جلوگيرى نمىكند .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر در وقت عقد معيوب بوده و قبل از آنكه آشكار شود ، عيبش بر طرف شود
ظاهر آن است كه خيار ساقط است ؛ بلكه سقوط تفاوت هم خالى از قرب نيست و احتياط مصالحه است .
( 3 )
مسألهء 4 - كيفيّت گرفتن تفاوت به اين است كه جنس به فرض آنكه صحيح است قيمت شود
و سپس معيوب آن قيمت شود و نسبت بين آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرارداد شده كم گردد . پس اگر به فرضى كه صحيح باشد به نه و معيوب آن به شش قيمت شود و قيمتى كه قرارداد شده ، شش باشد از شش ، دو كم مىشود ؛ و همچنين . و مرجع در تعيين آن ، اهل خبره مىباشد و اقوى آن است كه قول يك نفر مورد وثوق از اهل خبره ، معتبر مىباشد ، اگر چه احتياط آن است كه آنچه از تعدد و عدالت در شهادت ، اعتبار دارد در اينجا هم معتبر باشد .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر قيمتگذاران ، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند
احتياط آن است كه با مصالحه تمام كنند . و قرعه - مخصوصا در بعضى از صور - بعيد نيست .
( 5 )
مسألهء 6 - اگر دو چيز را در يك معامله ( با هم ) بفروشد
سپس عيب در يكى از آنها پيدا شود مشترى حق دارد يا تفاوت بگيرد يا همه را برگرداند و حق ندارد بين آنها جدايى اندازد كه فقط معيب را رد كند . و همچنين اگر دو نفر در خريد چيزى شريك شوند و معيوب باشد ، براى يكى از آنها اين حق نيست كه فقط حصهء خودش را برگرداند وقتى كه شريكش با او موافقت نمىكند البته در هر دو مورد مخصوصا در مورد دوم ، اشكال است ، ولى اگر بايع راضى شود ، بدون اشكال جدايى در هر دو مسأله جايز و صحيح است .