است و در صحت اين معامله يا ديدن سابق شرط است در صورتى كه به بقاى آن صفات اطمينان باشد ، و گرنه مورد اشكال است و يا تعريف كردن آن بطورى كه عرفا جهل از آن را بر طرف كند ، به اينكه از توصيف او اطمينانى كه موجب رفع جهالت است با ذكر جنس و نوع و صفات آن كه با اختلاف آنها ، قيمتها و رغبتهاى مردم مختلف مىشود حاصل گردد .
( 1 )
مسألهء 3 - اين خيار بنابر مشهور فقها ، هنگام ديدن ( خلاف ) فوريت دارد .
ولى در آن اشكال است .
( 2 )
مسألهء 4 - اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مىشود
در صورتى كه با اين شرط اطمينانى كه جهالت را از بين مىبرد ، از دست نرود و گرنه شرط باطل است و عقد را باطل مىكند . و با ساقط كردن آن بعد از رؤيت و با تصرف كردن در عين بعد از رؤيت تصرفى كه كشف از رضايت او به بيع كند ، و با مبادرت نكردن به فسخ معامله - بنابراين كه فوريت دارد - ، ( خيار فسخ او ساقط مىشود ) .
( 3 )
هفتم خيار عيب
( 4 ) و آن در جايى است كه مشترى در مبيع ، عيبى بيابد ؛ پس بين فسخ و نگهداشتن آن با ( گرفتن ) تفاوت مخير است ؛ مادامىكه با قول يا فعلى كه دلالت بر آن دارد ، برگرداندن ( عين ) را ( كه نتيجه فسخ است ) ساقط نكرده ، و در آن تصرفى نكرده باشد كه عين را تغيير مىدهد ، و نزد او عيبى در آن ، بعد از « گذشتن زمان » خيارى كه براى مشترى است و ضمانت آن بر بايع است ، پيدا نشده باشد مانند خيار حيوان و مانند خيار مجلس و شرط ، در صورتى كه براى خصوص مشترى باشند . و ظاهر آن است كه معيار سقوط آن ، به اين است كه مبيع به عينه سر پا نباشد به جهت تلف شدن يا آنچه در حكم آن است ، يا به جهت عيب و يا نقص اگر چه عيب نباشد ، ولى ظاهر اين است كه يافتن كه بواسطه تغيير زياد شدن باشد در صورتى كه مستلزم نقصى - و لو به مانند پيدا شدن شركت - نباشد ، آن را ساقط نمىكند . و خلاصه با وجود چيزى از مذكورات ، حق ردّ ندارد بلكه فقط تفاوت را مىتواند بگيرد ، و همانطورى كه اين خيار براى مشترى در صورتى كه عيبى را در مبيع بيابد ، هست ، همچنين براى بايع در صورتى كه عيبى را در ثمن معيّن بيابد ، ثابت است .
و مقصود از عيب ، هر چيزى است كه زيادتر و يا كمتر از جريان طبيعى و خلقت اصلى باشد مانند كورى و لنگى و غير اينها .
( 5 )
مسألهء 1 - اين خيار به همين كه عيب واقعا در وقت عقد باشد ثابت است
اگر چه هنوز آشكار