تلف شدن به آفت آسمانى و يا ظلم ظالمى ، بر كسى است كه قبول كرده است ؛ مگر آنكه تلف تمامى آن را فراگيرد و يا به مقدارى باشد كه باقى مانده از مقدار كلّى در معيّن ( زكات ) كمتر باشد كه ديگر آن مقدارى را كه از بين رفته ضامن نيست ، و اگر قبولكننده مالك بوده نه حاكم واجب است باقى مانده را به حاكم رد كند ، و اگر آنچه در دست مالكى كه سهم زكات را قبول كرده است از آنچه با تخمين تعيين شده است بيشتر باشد از آن خود او است و اگر كمتر باشد زيانش بر اوست . و وقت تخمين ، بعد از تعلّق گرفتن زكات است .
( 1 )
مطلب دوّم همانا زكات بعد از پرداختن آنچه را سلطان از عين درآمد به عنوان سهميّه مىگيرد ، واجب است
( 2 ) ، و ( همچنين ) بنابر قول صحيحتر بعد از پرداختن آنچه را به صورت نقد به نام خراج كه بر زمين به اعتبار محصول زكوى آن بسته شده مىگيرد ، ( واجب مىشود ) . و اگر خراجى را كه مىگيرد بملاحظه درآمد زمين كه اعم از جنس زكوى است باشد ( و به لحاظ خصوص محصول زكوى نباشد بلكه براى منافع ديگرى هم باشد ) به مقدار مربوط به جنس زكوى كسر مىشود . و اگر كاركنان دولت كه خراج را جمعآورى مىكنند ظلم كرده و بيش از آنكه سلطان مقرّر كرده بگيرند در صورتى كه از عين غلات به زور بگيرند اين ظلم بر همه ( هم مالك و هم مستحقين زكات ) وارد مىشود و مالك ، ضامن سهم فقراء نيست و اين مقدارى كه به زور گرفتهاند حكم خراج را دارد كه محاسبهء زكات پس از پرداختن آن انجام مىشود . و اگر از غير جنس زكوى بگيرند احتياط آنست كه بر فقراء حساب نشود و مخصوصا اگر ظلم شخصى باشد ، بلكه جايز نبودن حساب كردن بر فقراء در اين صورت خالى از قوّت نيست . و پرداختن آنچه را سلطان ( بعنوان خراج و مقاسمه ) مىگيرد ، تنها نسبت به حساب كردن مقدار زكات در نظر گرفته مىشود كه سهم سلطان را از وسط مىپردازد سپس ده يك يا نصف ده يك باقى مانده را مىدهد . و امّا نسبت به ملاحظه نصاب ، پس اگر ماليات بر زمين به عنوان مقاسمه ( و سهمبندى محصول ) باشد بدون اشكال اعتبار نصاب بعد از پرداختن آن است يعنى ملاحظه مىشود كه سهم خود مالك به حدّ نصاب برسد نه مجموع سهم او و سهم سلطان . و اگر به غير عنوان مقاسمه باشد در آن اشكال است . و احتياط است - اگر اقوى نباشد - كه نصاب قبل از پرداخت ماليات و مقاسمه اعتبار گردد .
( 3 )
مسألهء 1 - ظاهر آن است كه حكم خراج به آنچه حاكم غير شيعه كه بدون استحقاق ادّعاى ولايت و خلافت بر مسلمين را دارد مىگيرد اختصاص ندارد
بلكه سلاطين شيعه را هم كه چنين ادعايى ندارند شامل مىشود ، بلكه بعيد نيست كه شامل شود تمام كسانى را كه بر جمعآورى ماليات مستولى مىباشند حتى در جايى كه سلطانى نباشد .