مخصوصا اگر فوت قبل از ظهور و پيدايش ثمره باشد ، و اگر ورثه قبل از تعلّق گرفتن وجوب زكات قرضها را داده باشند و يا رضايت طلبكاران آن را ضمانت كرده باشند ، كسى كه سهمش به حدّ نصاب برسد با اجتماع ساير شرايط دادن زكات بر او واجب است .
( 1 )
مسألهء 11 - در مزارعه و مساقات صحيح ، چون مالك و عامل در محصول شركت دارند بر هر يك از آنها در سهم خودش ، زكات واجب است
در صورتى كه ساير شرايط را هم دارا باشد ، بر خلاف زمينى كه براى زراعت به اجاره داده شده باشد كه در صورت وجود شرايط ، زكات بر مستأجر است ، و بر موجر چيزى نيست هر چند مال الإجارة از جنسى كه زكات دارد باشد .
( 2 )
مسألهء 12 - در مزارعه باطل ، زكات بر مالك بذر است و اجرت زمين و كارگر جزء مخارج است .
و در مساقات باطل ، زكات بر مالك درخت است و اجرت المثل كسى كه آبيارى مىكند جزء مخارج حساب مىشود .
( 3 )
مسألهء 13 - اگر انواع مختلفى از خرما داشته باشد
مانند خرماى زاهدى ، خستاوى و قنطار و غير آنها در رسيدن به نصاب همه با هم ضميمه مىشوند و احتياط آن است كه از هر نوعى به نسبت خودش زكات آن را بدهد ، اگر چه اقوى آن است كه مىتواند به نوع خوب آن از بقيّه اكتفا كند ، هر چند در ميان آنها نوع بهتر از آن هم باشد . و بنابر احتياط ( واجب ) جايز نيست نوع پست آن را به جاى خوب بپردازد ، و همچنين است حكم انواع مختلف انگور .
( 4 )
مسألهء 14 - جايز است هر يك از مالك و حاكم يا نمايندهء حاكم سهم ديگرى را با تخمين اهل خبره قبول كند
( مثلا بعد از تخمين سهم طرف را به 100 من از خود جنس زكوى قبول كند ) و ظاهر آن است كه تخمين در اينجا مانند تخمين در مزارعه ، از مواردى است كه بر آن روايات وارد شده است ، و اين خود يك معامله و قرارداد عقلايى مستقلّى است ، و فائدهء اين معامله اين است كه مال مشاع به مال معيّن تبديل مىشود و به نحو كلّى در معيّن در مال قبولكننده است ، و شرط صحيح بودنش آن است كه اين معامله بين مالك و ولىّ امر يعنى حاكم يا كسى كه حاكم به اين منظور مىفرستد ، واقع گردد ؛ پس جايز نيست مالك خودسرانه تخمين بزند و بعد هرطور خواست تصرّف كند ، البته بعد از آنكه ( سهم فقراء را ) از طريق تخمين زدن با حاكم قبول كرد مىتواند به هر نحو كه خواست تصرّف كند بدون اينكه احتياج به نوشتن و حساب كردن باشد و در اين معاملهء به تخمين ، صيغه خواندن شرط است ، و آن عبارت است از چيزى كه بر آن قبول كردن و آن معامله دلالت كند ، و ظاهر آن است كه ( پس از انجام معامله ) ضمان تلف شدن به آفت