( 1 )
دوّم خيار حيوان
( 2 ) هر كس حيوانى را بخرد براى او از وقت عقد تا سه روز خيار فسخ هست ، و در اينكه فروشنده نيز در صورتى كه ثمن حيوان باشد ، اين خيار را داشته باشد اشكال است بلكه نبود آن خالى از قوت نيست .
( 3 )
مسألهء 1 - اگر مشترى در حيوان تصرفى كند كه نوعا دلالت بر رضايت دارد
و غالبا كشف از رضايت او مىكند ، خيار او ساقط مىشود ، مانند نعل زدن چهار پا و چيدن سم و موى آن ، و رنگ نمودن آن بلكه و رنگ نمودن موى آن ، و غير اينها . ولى هر تصرف و انجام كار نوى جزو تصرفات كاشف از رضايت محسوب نمىشود مانند سوار شدن آن به مقدارى كه مورد توجّه نباشد و علف و آب دادن به آن .
( 4 )
مسألهء 2 - اگر حيوان در مدت خيار تلف شود از مال بايع است
؛ پس بيع باطل مىشود و مشترى اگر ثمن را داده براى گرفتن آن به بايع مراجعه مىكند .
( 5 )
مسألهء 3 - عيبى كه بدون كوتاهى مشترى در آن سه روز ، در حيوان پيدا شود
مانع فسخ و ( بيع ) و برگرداندن ( حيوان ) نمىشود .
( 6 )
سوّم خيار شرط
( 7 ) يعنى خيارى كه از راه شرط كردن آن در ضمن عقد به وجود مىآيد . و جايز است كه آن را براى هر دو ( طرف عقد ) يا براى يكى از آنها يا براى شخص سومى قرار بدهند ، و مدّت معينى ندارد ، بلكه مدتش مطابق مقدارى است كه شرط كردند ، كم باشد يا زياد ، و حتما بايد اين مدت از جهت اندازه و از حيث متصل و منفصل بودن ( به زمان عقد ) مشخص شود . بلى اگر مدت معينى ( براى خيار ) ذكر شد مانند يك ماه مثلا و مطلق گذاشته شد ( مشخص نكردند كه از كى يك ماه شروع بشود ) ، ظاهر آن است كه متّصل به عقد مىباشد .
( 8 )
مسألهء 1 - جايز است كه براى يكى از آنها يا هر دو بعد از دستور گرفتن و مشورت شرط كند
كه ( با شخص سوّمى ) خيار فسخ باشد ؛ به اين ترتيب با شخص سوّمى در رابطه با اين معامله مشورت كند ، پس آنچه را او صلاح بداند چه بقاى معامله يا فسخ آن را همان متّبع باشد . و در اين شرط هم معتبر است كه مدت ، معين شود ، و كسى كه برايش شرط خيار شده است ، قبل از دستور ( و نظر ) آن شخص سوّم حق فسخ كردن ندارد و اگر ( آن شخص ) به او دستور فسخ داد