فسخ كردن بر او واجب نيست ، بلكه برايش جايز است . بنابراين اگر بايع بر مشترى مثلا ، شرط كند كه تا سه روز مهلت دارد كه با دوستش يا دلال مشورت كند پس اگر او صلاح ديد ، ملتزم به معامله باشد و الا نه . برگشت اين شرط به قرار دادن خيار فسخ براى او است روى فرض آنكه دوستش يا دلال ، صلاح نداند - نه آنكه مطلقا خيار داشته باشد - پس به جز روى آن فرض ، اختيار به هم زدن معامله را ندارد .
( 1 )
مسألهء 2 - بدون اشكال ، خيار شرط ، اختصاص به بيع ندارد
، بلكه در خيلى از عقدهاى لازم جارى است ، و بدون اشكال در ايقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند اينها جارى نمىشود .
( 2 )
مسألهء 3 - جايز است كه براى بايع خيار فسخ ، شرط شود
در صورتى كه تا مدت معينى عين ثمن يا آنچه شامل مثل آن هم مىشود را به مشترى برگرداند ؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نياورد ، بيع لازم مىشود و اين در عرف ، بيع خيار نام دارد . و ظاهرا صحيح باشد كه شرط كنند كه بايع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند و يا قسمتى از معامله را با برگرداندن قسمتى از آن ، فسخ كند و در برگرداندن ثمن ، كفايت مىكند كه بايع آنچه را كه از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد اگر چه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند .
پس اگر ثمن را حاضر كند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمكن كند ولى خريدار از گرفتن آن سرباز زند و خوددارى نمايد ، بايع مىتواند فسخ كند .
( 3 )
مسألهء 4 - نموّ و رشد مبيع و منافع آن در اين مدت ملك مشترى است
كما اينكه تلف آن از او است . و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از اختيار و قدرت داشتن بر فسخ عقد باشد ، در صورت تلف شدن خيار فسخ باقى مىماند ؛ پس ( فروشنده ) بعد از فسخ كردن به مثل يا قيمت آن رجوع مىكند . و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس گرفتن عين با فسخ باشد ، خيار فسخ ساقط است و در صورتى كه آنچه شرط شده پس گرفتن عين باشد مشترى حق ندارد كه قبل از گذشتن مدت ، در آن تصرف انتقال دهنده نمايد و عين را تلف كند . و اگر آنچه شرط شده ، قدرت بر فسخ عقد باشد بعيد نيست كه هر دو كار ( اتلاف و نقل ) جايز باشد .
( 4 )
مسألهء 5 - ثمنى كه بر گرداندن آن شرط شده است اگر كلى و در ذمهء فروشنده باشد
مثل اينكه در ذمهء او هزار درهم براى زيد باشد پس خانهاش را به آنچه در ذمهاش است بفروشد ، و براى خودش خيار مشروط به ردّ ثمن قرارداد دهد ، ردّ آن به پرداختن آنچه در ذمهاش بود ، مىباشد اگر چه با ثمن قرار دادن آن ذمهاش از آنچه بر عهده داشت برئ شده است .
( 5 )
مسألهء 6 - اگر فروشنده ، اصلا ثمن را تحويل نگرفته است
چه كلّى در ذمهء مشترى باشد يا عين موجود در نزد او باشد ، آيا قبل از گذشتن مدتى كه مشخص شده است خيار و حق فسخ دارد يا