زيادى ماليات يا وقوع اختلاف بين موقوف عليهم يا حصول ضرورت و نياز شديدى براى آنان ، پيش آيد ، فروخته شود ؛ كه در اين صورت از بيع و تبديل آن ( به عين ديگرى ) مانعى نيست ، گرچه اشكالى دارد .
( 1 )
مسألهء 6 - فروختن زمين « مفتوحة عنوة » [ جايز نيست ]
- و آن زمينى است كه از دست كفّار با غلبه نمودن بر آنها گرفته شده است - كه در وقت فتح ( مسلمين ) آباد بوده است جايز نيست . زيرا اين زمين ملك تمام مسلمين است .
پس بر حال خود در دست كسى كه آن را آباد مىكند باقى مىماند ، و خراج ان گرفته مىشود و در مصالح مسلمين به مصرف مىرسد . و امّا آن زمينى كه در وقت پيروزى مسلمين موات بوده است سپس صفت احيا بر آن عارض شده چنين زمينى ملك كسى است كه آن را زنده و آباد نموده است و بدين ترتيب مشكل در خانهها و زمينها و بعضى از قطعات اين زمينها كه با آنها معاملهء ملك مىشود آسان مىشود ؛ زيرا محتمل است كسى كه در آنها تصرف مىكند به وجه صحيحى مالك آنها شده باشد ، بنابراين آنچه در دست دارد مادامىكه خلاف ملكيت معلوم نباشد ، حكم به ملكيّت آن براى او مىشود .
( 2 )
پنجم - قدرت داشتن بر تسليم ( عوض و معوّض )
؛ پس بيع پرندهء مملوك كه در هوا مىپرد ، و ماهى مملوك وقتى در آب رها شده ، و چهار پاى فرارى ، جايز نيست ، و اگر فروشنده بر تسليم آن توانايى نداشته باشد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ظاهر آن است كه صحيح باشد .
( 3 )
گفتارى در مورد خيارات
( 4 )
خيارات چند قسم است :
( 5 )
اوّل خيار مجلس
( 6 ) هنگامى كه بيع واقع شود خريدار و فروشنده مادامىكه جدا نشدهاند حق به هم زدن معامله را دارند ؛ پس اگر و لو به يك قدم از هم جدا شدند و عرفا جدا شدن با آن يك قدم صدق كرد خيار از دو طرف ساقط مىشود و بيع لازم مىگردد . و اگر هر دو از مجلس معامله جدا شوند ولى خودشان با هم باشند خيار باقى مىماند .