كه مشترى در آنچه خريده است ، احداث صنعتى بكند بدون آنكه از مال او عينى در عين خريده شده پيدا شود ، مانند اينكه گندم را آرد كند يا پنبه را بريسد و ببافد يا در نقره ريختهگرى كند ، و در اينجا فروع زيادى است كه ان شاء اللّه تعالى در كتاب غصب متعرض آنها مىشويم .
( 1 )
مسألهء 16 - اگر فروشنده بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد
، يا آنچه را كه بين او و ديگرى مشترك است بفروشد ، بيع در ملك خودش در برابر آن مقدار از ثمن كه مقابل آن است نافذ مىباشد ، و صحت آن در ملك ديگرى متوقف بر اجازهء او است ؛ پس اگر اجازه داد كه بحثى نيست ، و گرنه مشترى - اگر نمىدانسته است - حق خيار فسخ بيع را از جهت آنكه تبعيض شده است دارد . اين در صورتى است كه از ناحيهء تبعيض در صورت اجازه ندادن ، محذورى پيش نيايد ، مانند لازم آمدن ربا و مانند آن ، و گرنه از اصل ، باطل مىشود .
( 2 )
مسألهء 17 - راه شناختن حصهء هر يك از دو ملك از ثمن ( در مسألهء بالا ) به اين است كه هر كدام از آنها به قيمت واقعى قيمت شود
، سپس نسبت قيمت يكى از آنها با قيمت ديگرى ملاحظه شود و نصيب هر كدام آنها از ثمن به همين نسبت قرار داده شود . پس اگر هر دو را با هم به شش فروخته باشد و قيمت يكى از آنها شش و قيمت ديگرى سه باشد ، حصهء آنكه قيمت آن سه است از ثمن يعنى شش ، - نصف حصهء ديگرى - مىباشد ، پس براى يكى از آنها دو و براى ديگرى چهار مىباشد . ليكن اين ، در نوع بيعهاى متعارف صحيح است كه دو جنس فروخته شده به طور تنها و منضم به هم ، اختلاف ندارند ، امّا در صورتى كه حالت تنهايى و انضمام آنها از جهت زياد شدن يا كم شدن قيمت يا به اختلاف ، اختلاف داشته باشد ، صحيح نمىباشد .
و ظاهر اين است كه قاعده اين است كه هر كدام از آنها با ملاحظهء حال انضمام ، به طور منفرد قيمت شود سپس جزئى از ثمن كه نسبت آن به ثمن مانند نسبت قيمت هر يك از آن دو به مجموع دو قيمت است ، از ثمن گرفته شود .
( 3 )
مسألهء 18 - براى پدر و جدّ پدرى اگر چه بالا رود ، جايز است كه با خريدوفروش و اجاره و غير اينها در مال نابالغ تصرف كنند
، و هر كدام از آنها در ولايت ، مستقل مىباشد ، و اقوى آن است كه در آنها عدالت معتبر نيست ، و در نفوذ تصرّف آنها ، مصلحت شرط نيست ، بلكه نبودن مفسده كافى است . ليكن احتياطا مصلحت را رعايت كرده و ترك آن سزاوار نيست . و كما اينكه براى آنها ولايت انواع تصرفات در مال او هست ، همچنين بر خود او در اجير نمودن و تزويج و غير اينها ولايت دارند به جز طلاق ؛ كه اختيار آن را ندارند بلكه بايد در انتظار بلوغش بود . و آيا فسخ كردن عقد نكاح - وقتى موجب آن موجود باشد - و بخشيدن مدت در متعه ، ملحق به طلاق است ( يا نه ) ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها ملحق نشدن است ، و خويشان او غير از