باشد به او مراجعه مىكند و بدل آن را مىخواهد ، ( 1 ) و اگر چند دست پىدرپى گشته باشد مثلا در دست بايع فضولى بوده است و آن را به مشترى تحويل داده است ، و مشترى هم به ديگرى ، و همچنين ، و عين آن تلف شده باشد ، مالك مخيّر است به هر كدام از اينان مراجعه و عوض آن را مطالبه كند و مىتواند به همهء اينها مراجعه كند و عوض آن را به طور تساوى يا با تفاوت بر آنان تقسيم نموده و مطالبه كند ؛ پس اگر از يكى از آنان عوض و خسارت آن را بگيرد حق ندارد به بقيه رجوع كند . اين حكم مالك با فروشنده و خريدار و هر كسى است كه مال به دست او افتاده است . و اما حكم خريدار با فروشنده فضولى ، پس در صورتى كه خريدار مىدانسته كه او غاصب است حق ندارد به او رجوع كند تا چيزى را كه مالك به او رجوع كرده و گرفته و خساراتى را كه بر او وارد شده ( از فروشنده ) بگيرد . ولى اگر ثمن را به فروشنده ( فضولى ) پرداخته باشد حق دارد در صورت بقاى آن خود ثمن را پس بگيرد و در صورت تلف يا اتلاف آن ، عوض آن را مطالبه كند . و در صورتى كه ( خريدار ) جريان را نمىدانسته است ، حق دارد به خريدار مراجعه نمايد و هر چيزى را كه براى مالك غرامت كشيده و هر خسارتى را كه بر وى وارد شده است از منافع و نموّ آن ، و خرجهاى چهارپا ، و آنچه را كه در عين مال صرف نموده است و آنچه از او تلف و ضايع شده است از درختكارى يا زراعت يا كندن و غير اينها ، ( از فروشنده فضولى ) مطالبه كند ؛ زيرا فروشندهء فضولى ضامن جبران تمام اينها مىباشد ، و خريدارى كه نمىدانسته است حق رجوع به او در مورد تمام آنها را دارد .
( 2 )
مسألهء 15 - اگر خريدار مال غير در مالى كه ( از بايع فضولى ) خريده است احداث ساختمان يا درخت يا زراعت كند .
مالك حق دارد كه او را ملزم كند تا آنچه را كه احداث كرده است از بين ببرد و زمين را صاف كند و در صورتى كه نقصى ( در قيمت زمين ) پيدا شده باشد ، از او مطالبهء تفاوت قيمت را بكند بدون آنكه خسرانى را كه به او وارد مىشود ( مالك ) ضامن باشد ، كما اينكه خود مشترى حق دارد آنچه را احداث نموده از بين ببرد و تفاوت قيمت نقصى را كه بر زمين وارد مىشود ضامن باشد ، و مالك حق ندارد كه او را ملزم كند كه باقى بدارد و لو اينكه به صورت مجانى باشد ، كما اينكه مشترى حق ابقاء را و لو در برابر اجرت ندارد . و اگر مثلا چاهى بكند يا نهرى باز كند در صورتى كه مالك بخواهد و ممكن باشد بايد آن را پر كند و به صورت اول برگرداند و اگر نقصى وارد شود ضامن تفاوت قيمت آن مىباشد ، و حق ندارد از مالك ، اجرت كارش يا آنچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است اگر چه بواسطه آن به قيمت افزوده شده باشد مطالبه كند . كما اينكه اگر مالك راضى نباشد او حق ندارد زمين را با پر كردن و مانند آن به صورت اوّل برگرداند ، البته در صورتى كه جريان را نمىدانسته ، حق مراجعه به بايع غاصب دارد تا اجرت كارش و هر چه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است و هر خسارتى را كه بر او وارد شده است ( از بايع ) مطالبه كند . و همچنين است در صورتى