پدر و جدّ پدرى ، حتى مادر و برادر و جدّ مادرى بر او ولايت ندارند و اينها مانند بيگانگان مىباشند .
( 1 )
مسألهء 19 - پدر و جدّ كما اينكه در زمان زنده بودنشان بر نابالغ ولايت دارند همچنين حق دارند براى بعد از وفاتشان بر او قيّم منصوب كنند .
پس آنچه كه از خود آنها بر او نافذ بود از قيّم هم نافذ است ، البته نفوذ تصرفات قيم در تزويجش اشكال دارد . و ظاهر آن است كه ( رعايت ) مصلحت در تصرفاتش شرط است و نبودن مفسده ( به تنهايى ) كفايت نمىكند .
كما اينكه احتياطا معتبر است كه عادل باشد اگر چه بعيد نيست كه امين و مورد وثوق بودن او كافى باشد .
( 2 )
مسألهء 20 - وقتى پدر و جدّ و وصى آنها نبود
حاكم شرع - كه همان مجتهد عادل است - در اموال صغار ولايت تصرفات دارد مشروط به اينكه تصرّف به منفعت و صلاح آنها باشد . بلكه براى حاكم شرع احتياط اين است به تصرفى اكتفا كند كه ترك آن براى آنها ضرر و فساد داشته باشد . و در صورتى كه حاكم شرع نبود كار او به مؤمنين رجوع مىشود به شرط آنكه احتياطا عادل باشند . پس آنها ولايت دارند كه در اموال صغير ، تصرّف نمايند ، در جايى كه انجام آن تصرف به صلاح و منفعت آنها ، بلكه بنابر احتياط ترك آن داراى مفسده باشد .
( 3 )
گفتارى در مورد شروط عوض و معوض
( 4 ) و آنها چند چيز است : ( 5 )
اوّل - در مبيع ( چيزى كه فروخته مىشود ) شرط است كه احتياطا عين باشد
و داراى ماليّت باشد چه در خارج موجود باشد و چه كلّى در ذمه بايع يا در ذمهء غير او باشد . پس بنابر احتياط جايز نيست كه مبيع ، منفعت باشد - مانند منفعت خانه يا چهارپا - يا عمل باشد - مانند دوختن لباس - يا حقى باشد ؛ اگر چه جواز آن خصوصا در حقها خالى از قوت نيست . امّا ثمن ( يعنى مالى كه در برابر مبيع قرار مىگيرد ) جايز است كه منفعت يا عملى كه ماليّت دارد باشد . بلكه جايز است حقى باشد كه قابل نقل و انتقال است ، مانند حق تحجير و حق اختصاص . و در جايز بودن اينكه ثمن حقى باشد كه قابل اسقاط و غير قابل نقل باشد ، مانند حق خيار و حق شفعه اشكال است .
( 6 )
دوّم - معيّن كردن مقدار آنچه كه با پيمانه يا وزن يا شمردن ، اندازه مىشود با همان واحد
، در