مىشود مثل اينكه خانهء زيد را به يك نفر در مقابل اسبى بفروشد ، سپس مشترى ، آن خانه را در مقابل الاغى به يك نفر بفروشد ، و سپس مشترى دوم خانه را به كتابى بفروشد و همچنين . و بنابر دوم ( كه معامله روى عوض واقع شده ) يا از يك نفر بر عوضها و ثمنها به طور پىدرپى واقع مىشود مثل اينكه خانه زيد را به لباسى بفروشد ، سپس لباس را به گاوى بفروشد ، و پس از آن گاو را به رختخوابى بفروشد ، و همچنين . و يا آنكه بر ثمن مشخصى چندين بار واقع مىشود ، مثل اينكه در مثال مذكور ، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد . و اينها چهار صورت مىشود و مالك در تمام اين صورتها حق دارد هر كدام از اينها را بخواهد اجازه دهد ، و با اجازهء مالك همان عقد مجاز صحيح مىشود و امّا غير آن عقد ، احتياج به شرح و تفصيلى دارد كه مناسب اين مختصر نيست .
( 1 )
مسألهء 13 - ردّى كه مانع از تأثير اجازه است - و البته داراى اشكالى بود كه گذشت - گاهى مطلقا مانع از لحوق اجازه مىشود
و لو از غير مالك در وقت عقد باشد ، مانند گفتهء او : « فسخ كردم » و ( آن را ردّ كردم ) و شبه اينها از آنچه كه ظاهر در ردّ كردن است . كما اينكه تصرف در آن به طورى كه عقلا مانند اتلاف يا شرعا مانند عتق سبب از بين رفتن محل اجازه گردد ، ( چنين تصرفى ) نيز اين چنين است ( كه به طور كلّى مانع لحوق اجازه است ) . و گاهى ردّ مانع لحوق اجازه نسبت به خصوص مالك وقت عقد است - نه مطلقا - مانند تصرفى كه عين را منتقل مىكند مثل فروختن و بخشيدن و مانند اينها ؛ زيرا با اين گونه تصرّف محل اجازه از بين نمىرود مگر نسبت به كسى كه از او انتقال يافته است . بنابراين كسى كه به او منتقل شده است ، حق دارد اجازه بدهد ، بنابراين كه لازم نيست كه اجازه دهند ، در وقت عقد مالك باشد كما اينكه گذشت . و امّا اجاره دادن هيچگاه مانع اجازه نمىباشد حتى نسبت به مالك كه اجاره دهنده است چونكه بين آنها منافاتى نيست ، نهايت امر اين است كه عين آن به طور مسلوب المنفعه به مشترى منتقل مىشود .
( 2 )
مسألهء 14 - هر جايى كه از طرف مالك ، اجازه داده نشد [ مالك حق دارد عين مالش را بگيرد ]
، - ( حالا ) چه از او ردّ صادر شده باشد يا نه - مانند شخص متردّد مالك حق دارد عين مالش را در صورتى كه باقى باشد دست هر كس ببيند بگيرد . بلكه و مىتواند از او منافع آن را در اين مدت مطالبه نمايد چه برداشت كرده باشد و چه - بنابر اقوى - برداشت نكرده باشد . و مىتواند از بايع فضولى بخواهد تا عين و منافعش را كه در دست او بوده و به مشترى تسليم كرده است ، به وى برگرداند و همچنين مىتواند از مشترى بخواهد كه عين مال و منافع آن را كه برداشت كرده يا در دست او تلف شده است ، به او برگرداند . و اگر بر گرداندن آن هزينه داشته باشد مىتواند هزينه آن را هم مطالبه كند ؛ اين در صورتى است كه عين باقى باشد . و امّا در صورتى كه تلف شده باشد هرگاه نزد بايع تلف شده