ملك خريدار شده است ؟ يا ( اجازه ) انتقال دهنده است ؟ به معانى اينكه اجازه شرط تأثير عقد است از همان وقتى كه اجازه واقع مىشود ؟ و نتيجهء اين ( دو وجه ) ، در نما و رشدى كه در فاصله عقد و اجازه ، پيدا شده ، ظاهر مىشود . پس بنابر وجه اوّل ( كه اجازه كاشف باشد ) نماى مبيع ، مال مشترى و نماء ثمن مال فروشنده است ، و بنابر وجه دوّم ( كه اجازه ناقله باشد ) بر عكس است ؛ و اين مسأله مشكل است . پس احتياط به اينكه در مورد نماها با هم مصالحه نمايند ترك نشود .
( 1 )
مسألهء 8 - اگر مالك در باطن به بيع راضى باشد
ليكن نه اذنى از او صادر شده و نه آنكه ديگرى را در خريدوفروش وكيل نموده است ، بعيد نيست كه از فضولى خارج باشد . مخصوصا در صورتى كه توجه به عقد پيدا كند و به آن ( در باطن ) رضايت دهد . ولى اگر طورى باشد كه اگر توجّه به آن پيدا مىكرد راضى مىشد ( ولى توجهى پيدا ننموده ) ، اين فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است . ولى اگر راضى باشد ليكن به طور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجهى كه خالى از قوت نيست ، كفايت از خارج شدن آن از فضولى مىكند .
( 2 )
مسألهء 9 - در فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند
؛ پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود ( كه نبوده است ) ، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مىگردد . و امّا عكس آن ، به اينكه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه معامله صحيح است و احتياج به اجازه ندارد .
البته شقّ دوّم ( و صورت عكس ) اشكال دارد . و مثل آن جايى است كه خيال كند كه مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است ؛ ليكن صحيح نبودن آن و احتياج به اجازه داشتن در آن ، خالى از قوت نيست .
( 3 )
مسألهء 10 - اگر چيزى را به طور فضولى بفروشد
، سپس مالك آن شود - يا با اختيار خودش مانند خريد ، يا بدون اختيارش مانند ارث - بطلان آن به طورى كه اجازه فايده نداشته باشد خالى از قوت نيست .
( 4 )
مسألهء 11 - لازم نيست كه شخص اجازه دهنده در وقت عقد ، مالك باشد
؛ پس ممكن است مالك وقت عقد غير از مالك وقت اجازه باشد ، مانند اينكه مالك وقت عقد ، قبل از اجازه بميرد ، كه با اجازهء وارث صحيح مىشود . و از آن بالاتر اينكه مالك وقت عقد به خاطر مانعى همچون نابالغى يا سفاهت و مانند اينها ، جايز التصرف نباشد سپس مانع بر طرف شود ، كه عقد با اجازهء او صحيح مىشود .
( 5 )
مسألهء 12 - اگر چند فروش بر مال غير ( فروشنده ) واقع شود
، يا اين است كه اين معاملات بر خود آن مال واقع شده است يا بر عوض آن ؟ و بنابر اول يا از يك فضولى واقع مىشود مثل اينكه ( يك نفر ) خانهء زيد را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد ، و يا از ناحيه چند نفر متعدّد واقع