باشد يا نسبت به هر دو باطل ، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود وجوهى است كه اول آنها خالى از رجحان نيست . و اگر او را به بيع چيز معينى مجبور نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هر دو را يك باره فروخت ظاهر آن است كه در آنچه كه مجبور بوده است باطل است و در غير آن صحيح است .
( 1 )
پنجم - اينكه هر دو مالك تصرف باشند
؛ پس معامله از غير مالك در صورتى كه از طرف او وكيل نباشد يا بر او ولايت نداشته باشد مانند پدر و جدّ پدرى و وصى از طرف آن دو و حاكم شرع ، واقع نمىشود و از كسى كه به خاطر سفاهت يا بىپولى يا غير اينها از اسباب حجر ، محجور باشد ، ( واقع نمىشود ) .
( 2 )
مسألهء 4 - معناى اينكه از كسى كه مالك تصرّف نيست ، واقع نمىشود
، اين است كه : نفوذ و تأثير ندارد ، نه آنكه لغو باشد ؛ پس اگر مالك عقد غير خود را ، يا ولى ، عقد سفيه را ، و يا طلبكارها عقد شخصى كه حكم به افلاس شده را اجازه دهند صحيح و لازم مىشود .
( 3 )
مسألهء 5 - در اين جهت بيعى كه توسط غير مالك انجام شده با اجازهء مالك صحيح مىشود
فرقى نيست كه آن شخص قصد كرده باشد كه بيع براى مالك واقع شده و يا براى خودش ( قصد كرده باشد ) همانگونه كه در بيع غاصب و كسى كه ( به اشتباه ) معتقد است كه خودش مالك است ( اينچنين است ) . و كما اينكه بين جايى كه مالك قبلا او را از آن منع كرده باشد و بين غير آن فرقى نيست ؛ البته در اين مورد ( با منع قبلى ) اشكال است . بله در تأثير اجازه معتبر است كه پيش از اين بعد از عقد ، مالك آن را ردّ نكرده باشد ؛ پس اگر به طور فضولى بفروشد و مالك آن را ردّ كند سپس اجازه دهد اين اجازه بنابر اقرب ، لغو مىباشد ، اگر چه خالى از اشكال نيست . و اگر بعد از اجازه دادن ردّ كند ، ردّش لغو مىباشد .
( 4 )
مسألهء 6 - همانطورى كه اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف ، دلالت بر رضايت به بيع دارد و لو با كنايه باشد ، تحقق پيدا مىكند
مانند گفته او : « امضاء كردم » و « اجازه دادم » و « نافذ نمودم » و « راضى هستم » و شبه اينها . و مانند قول او به مشترى : « خدا در آن به تو بركت بدهد » و مانند آن از كنايهها . همچنين با كارى كه ( مالك انجام دهد و ) عرفا كشف از رضايت او نمايد ( اجازه ) محقق مىشود مانند اينكه با توجّه به معاملهء فضولى ، در ثمن تصرف كند . و از اين قبيل است آن جايى كه مالك ، بيع ( فضولى ) بر ثمن را اجازه دهد ؛ زيرا لازمهء اين اجازه آن است كه بيع بر مثمن را ( كه ملك مالك بوده ) اجازه نموده است . و مانند اينكه وقتى زنى به فضولى تزويج شود اين زن ، خودش را به عنوان اينكه زوجه است ، در اختيار قرار دهد .
( 5 )
مسألهء 7 - آيا اجازه كشف مىكند كه عقدى را كه از فضولى انجام شده از همان وقت وقوع عقد ، صحيح بوده است
تا در نتيجه كشف كند كه از همان موقع ، مبيع ملك مشترى و ثمن ،