ليكن سزاوار نيست كه احتياط ترك شود .
( 1 )
دوّم - « عقل »
؛ پس بيعى كه ديوانه انجام دهد صحيح نيست .
( 2 )
سوّم - « قصد »
؛ پس بيع كسى كه قصد ندارد مانند مزاحكننده و اشتباه كار و سهوكننده ، صحيح نيست .
( 3 )
چهارم - « اختيار »
؛ پس بيع از شخصى كه اكراه شده است تحقق پيدا نمىكند ( و صحيح نيست ) ؛ و مقصود از « مكره » كسى است كه از ترك بيع ترسان باشد ، از اين جهت كه ديگرى او را بر ترك بيع تهديد به انجام ضرر يا حرج بر او نموده است ولى ( اگر ) ناچارى و اضطرار او را به فروختن وادارد ، ( اين اضطرار ) ، به صحّت آن ضرر نمىرساند اگر چه اين ناچارى به خاطر اين باشد كه ديگرى او را به چيزى الزام نموده است ؛ مثل اينكه ظالمى او را ملزم كند كه مالى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد . و ( در مورد اكراه ) ضررى كه به او وعدهاش داده مىشود بين اينكه به جان يا عرض و يا مال خود شخص مكره متعلق باشد ، يا به كسى ( متعلق ) باشد كه به او وابسته است مانند عيال و فرزند او از كسانى كه وارد ساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است ، فرقى نيست ، و اگر شخص مكره بعد از بر طرف شدن اكراه راضى شود ، ( بيع ) ، صحيح و لازم مىشود .
( 4 )
مسألهء 1 - ظاهر آن است كه در صدق اكراه ، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست
؛ پس اگر اجبار به بيع شود و بر ترك آن تهديد گردد و او قصد معناى بيع كند و بفروشد با اينكه ممكن بود كه قصد نكند يا معناى ديگرى غير بيع قصد نمايد ، مكره مىباشد . در صورتى كه فرار كردن مشكل باشد و محتمل باشد كه در محذور واقع شود ؛ كما اينكه اين گونه جاها نوعا چنين است . و امّا با توجّه او به توريه و سهولت آن برايش بدون آنكه محذور داشته باشد ( منعقد نشدن بيع ) محل اشكال است ، بلكه اعتبار اينكه توريه اينچنين سهولت نداشته باشد ( كه محذورى برايش نباشد ) ، خالى از وجه نيست .
( 5 )
مسألهء 2 - اگر او را به يكى از دو چيز مجبور كند : يا فروش خانهاش و يا كار ديگر .
و او خانهاش را بفروشد . پس اگر در آن كار ديگر محذور دينى يا دنيوى باشد كه از آن اجتناب نموده است ، بيع بطور اكراه واقع شده است و گرنه بطور اختيار بوده است .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر او را بر بيع يكى از دو چيز به طور تخيير مجبور نمايد
، پس هر چه را كه او واقع مىسازد به منظور اينكه جلو ضرر او را بگيرد بيع اكراهى است . و اگر هر دو بيع را واقع كند چنانچه تدريجى باشد ظاهر آن است كه بيع اولى اكراهى است - نه دومى - مگر آنكه قصد كند كه با بيع دومى مجبوركننده را اطاعت كند ، كه در اين صورت بيع اول صحيح است . و آيا بيع دومى صحيح است يا نه ؟ دو وجه است كه اوجه ( و بهتر ) آنها وجه اوّل است ( كه صحت بيع باشد ) و اگر هر دو را يكدفعه ( و با هم ) انجام داده باشد ، در اينكه بيع نسبت به هر دو صحيح