نيست ، احتياطا جايز نيست ، چه بداند كه بعدا حاصل مىشود يا نداند ، و ( نيز مشروط نمودن آن ) بر چيزى كه حصول آن در وقت عقد مجهول است ( احتياطا جايز نيست ) . و امّا مشروط ساختن آن بر چيزى كه در وقت عقد ، معلوم الحصول است مثل اينكه بگويد : « به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد ، با اينكه مىداند كه شنبه است » ، اقوى آن است كه جايز است .
( 1 )
مسألهء 13 - اگر خريدار ، آنچه را كه با عقد باطل خريده قبض كند
مالك آن نمىشود و ضمانش بر عهدهء او مىباشد ؛ يعنى واجب است كه آن را به مالكش برگرداند . و اگر تلف شود و لو با آفت آسمانى باشد بر او واجب است كه مثل يا قيمت آن را ردّ كند . ولى اگر هر كدام از فروشنده و خريدار ، به تصرّف نمودن طرف ديگر در آنچه كه آن را قبض مىكند مطلقا و لو بر فرض كه باطل باشد ، راضى باشند براى هر يك از آنها تصرف كردن و انتفاع بردن از آنچه كه آن را قبض نموده و لو به اينكه آن را تلف نمايند ، مباح است و ضمانى بر او نيست .
( 2 )
گفتارى دربارهء شروط بيع
( 3 ) و آنها يا در خريدار و فروشنده است و يا در عوض و معوض .
( 4 )
گفتارى در مورد شرايط خريدار و فروشنده
( 5 ) و آنها چند چيز است : ( 6 )
اوّل - « بلوغ »
؛ پس بيع نابالغ و لو اينكه مميّز باشد و با اذن ولى باشد در صورتى كه در واقع ساختن آن مستقل باشد صحيح نيست ؛ در چيزهاى بزرگ و با اهميت بنابر اقوى ، و در غير آنها بنابر احتياط .
اگر چه صحت معامله در چيزهاى مختصر در صورتى كه مميّز باشد از مواردى كه سيرهء عقلا بر آن جارى است ، خالى از وجه و قوت نيست ؛ كما اينكه اگر نابالغ به منزلهء وسيله باشد بطورى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد از مواردى است كه مطلقا اشكالى ندارد . و همانطورى كه معاملهء نابالغ در چيزهاى با اهميت براى خودش صحيح نيست ، همچنين براى غير خودش هم در صورتى كه وكيل باشد حتى اگر وكالت با اذن ولى باشد صحيح نمىباشد . و امّا اگر تنها جهت اجراى صيغه وكيل باشد و اصل معامله بين دو بالغ باشد صحت آن خالى از قرب نيست ؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نيست .