( 1 )
مسألهء 6 - اقوى آن است كه بيع در چيز كوچك و بزرگ ، با معاطات واقع مىشود .
و « معاطات » عبارت است از تسليم نمودن عين ( به طرف ) به قصد اينكه با عوض ملك او شود ، و تحويل گرفتن عوض آن به همين عنوان عوض بودن و ظاهر آن است كه به مجرد اينكه ( فروشنده ) مبيع را به قصد تمليك به مشترى در مقابل عوض تسليم نمايد و مشترى هم در گرفتن آن مالك شدن در مقابل عوض را قصد نمايد ، معاطات تحقّق پيدا مىكند . بنابراين ، جايز است كه ثمن ( و عوض ) را چيزى كلّى در ذمهء مشترى قرار دهد . و در تحقّق پيدا كردن معاطات به اينكه فقط عوض را از مشترى به قصد معاوضه تحويل بگيرد ، اشكال هست ؛ اگر چه تحقق معاطات با آن خالى از قوت نيست .
( 2 )
مسألهء 7 - به جز لفظ تمام شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است ، در معاطات ( هم ) معتبر است
؛ پس با نبود يكى از آن شروط معاطات صحيح نيست ، چه از شروطى باشد كه در خريدار و فروشنده معتبر است يا در دو جنس عوض و معوض كما اينكه اقوى آن است كه خيارات آينده در معاطات ثابت است .
( 3 )
مسألهء 8 - بيع با صيغه ( و لفظ ) از ناحيهء هر دو طرف لازم است
، مگر اينكه خيار فسخ وجود داشته باشد . البته اقاله جايز است ، و اقاله ، عبارت از فسخ از دو طرف است . و اقوى آن است كه معاطات هم از هر دو طرف لازم است مگر اينكه خيار فسخ باشد ، و ( نيز ) در معاطات ، اقاله جارى مىشود .
( 4 )
مسألهء 9 - بيع معاطاتى بنابر احتياط ، قابل شرط نيست
؛ پس اگر بخواهند با شرط ، خيار فسخ قرار دهند ، يا خيار فسخ را با شرط ساقط كنند يا شرط ديگرى كنند حتى اينكه مدتى براى يكى از عوض و معوض ، قرار دهند دست به دامن بيع با صيغه شده و شرط در آن مندرج مىشود . اگر چه در صورتى كه مشترى شرط را كمى قبل از آن با مقاوله قبول كرده باشد و تعاطى ( و دادوستد ) بر اساس آن باشد ( صحت اين شرط ) خالى از وجه و قوت نيست .
( 5 )
مسألهء 10 - آيا معاطات در ساير معاملات به طور مطلق ( و در همهء آنها ) جارى است و يا مطلقا ( و در هيچ يك ) جارى نمىباشد
و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نمىشود ؟ ان شاء اللّه تعالى به زودى مطلب در بابهاى آينده معلوم مىشود .
( 6 )
مسألهء 11 - همانطورى كه خريدوفروش با مباشرت و متصدى شدن خود مالك واقع مىشود با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مىشود
و براى يك نفر جايز است كه هر دو طرف عقد را متصدى شود ؛ از يك طرف ، و به طور وكالت يا ولايت از طرف ديگر ، يا به صورت وكالت از هر دو طرف يا به صورت ولايت از هر دو طرف يا به صورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر .
( 7 )