معامله مؤمن شدن ، و گفته شده كه حرام است ؛ و در جايى كه كالا در مزايده است اگر بيشتر از او بدهد مكروه نمىباشد . و از آن جمله است بملاقات سوارهها و قافلهها رفتن و از آنها استقبال نمودن تا پيش از رسيدن به شهر جنسى براى آنها بفروشد يا از آنها بخرد ؛ و گفته شده كه ( اين عمل ) حرام است ، اگر چه خريدوفروش صحيح است و احتياط همين است ولى اظهر كراهت آن است ؛ و البته ( اين كار ) با چند شرط مكروه مىباشد : يكى از آنها اينكه : بيرون رفتن از شهر به اين قصد باشد . دوّم آنها اينكه : به قدرى خارج شود كه گفته شود از شهر خارج شده است .
سوّم آنها اينكه : كمتر از چهار فرسخ باشد ، پس اگر سر چهار فرسخى يا بيشتر به آنها برسد حكم كراهت ثابت نمىشود ، بلكه سفر تجارتى است . و بنابر اقوى معتبر نيست كه قافله قيمت شهر را ندانند . و آيا اين حكم شامل غير از خريدوفروش ، مانند اجاره و مثل آن مىشود ( يا نه ؟ ) دو وجه است .
( 1 )
مسألهء 23 - احتكار حرام است
و آن عبارت است از اينكه طعام را حبس و جمع كند و انتظار بكشد كه گران شود با اينكه مسلمين به آن احتياج دارند و براى آنها ضرورى است و كسى هم نيست كه به قدر كفايتشان ، براى آنها بذل نمايد . ولى تنها حبس كردن طعام و انتظار بالا رفتن قيمت آن را كشيدن ، با اينكه براى مردم ضرورت ندارد و بذلكننده هم هست ، حرام نمىباشد گرچه مكروه است . و اگر در زمان گرانى براى مصرف كردن در احتياجات خود - نه براى فروش - آن را حبس نمايد نه حرام است و نه مكروه . و اقوى آن است كه احتكار تحقق پيدا نمىكند مگر در غلات چهارگانه ( گندم و جو و خرما و كشمش ) و روغن و زيتون . البته جمع كردن مطلق آنچه كه مردم به آن نياز دارند ، امرى است كه از آن اعراض شده است . ( و مطلوب نيست ) و ليكن بر غير آنچه كه ذكر شد ، احكام احتكار ثابت نيست ، و بايد شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنابر احتياط قيمت براى او تعيين نشود ، بلكه حق دارد به هر قيمت كه مىخواهد بفروشد مگر آنكه اجحاف كند ، پس او را مجبور مىكنند كه قيمت را پائين بياورد - بدون آنكه برايش تعيين قيمت نمايند - و اگر او تعيين قيمت نكرد ، حاكم شرع قيمتى را كه مصلحت مىبيند ، معين مىكند .
( 2 )
مسألهء 24 - با اختيار ، داخل شدن در ولايتها و پستها و شغلها از طرف ظالم جايز نيست
، اگر چه اصل شغل با قطع نظر از متصدى شدن آن از طرف ظالم ، مشروع باشد ؛ مانند جمعآورى خراج و جمع نمودن زكات ، و متصدى شدن پستهاى نظامى و انتظامى ، و فرماندارى شهرستانها و مانند آنها ؛ چه رسد به اينكه خود آن فى نفسه مشروع نباشد ، مانند گرفتن ده يك و گمركى و غير اينها از اقسام نو درآمد ظلم . البته همهء اينها با جبر و اكراه جايز است ، به اين معنى كه شخصى وى را ( بر انجام آنها ) الزام كند كه از تخلف نمودن از آن ، بر خود يا عرض يا مال مورد توجّهش بترسد ، جايز مىشود ، مگر در مورد خونهاى محترم . بلكه در اطلاق جواز ( كه با اجبار جايز