مىشود ) نسبت به بعضى از انواع ظلم مانند هتك نمودن نواميس گروهى از مسلمين و غارت كردن اموال آنها و اسير كردن زنانشان و آنها را در حرج قرار دادن بخاطر بعضى از مراتب ضعيف ترس بر عرض خود يا بر مالش در صورتى كه در حرج واقع نشود ، بلكه در هر حال در بعضى از آن شغلها اشكال بلكه منع است . و خصوص قسم اوّل را يعنى وارد شدن در تصدّى امر مشروع را قيام به مصالح مسلمين و برادران دينى ، تجويز مىنمايد بلكه اگر به قصد احسان به مؤمنين و دفع ضرر از آنان متصدّى آن شود ، راجح مىباشد بلكه چه بسا داخل شدن در بعضى از شغلها و پستها براى بعضى از افراد احيانا به حدّ واجب مىرسد ، مانند اينكه شخصى بتواند به وسيلهء آن مثلا مفسدهء دينى را دفع نمايد يا بعضى از منكرات شرعى را جلوگيرى نمايد . و با وجود همهء اينها در اين پستها خطرات زيادى هست ، مگر براى كسى كه خداى متعال او را حفظ فرمايد .
( 1 )
مسألهء 25 - آنچه را حكومت ( جائر ) بعنوان مقررى بر زمينها با رعايت شرايطش به صورت جنس يا نقد ، و بر درختان خرما و ساير درختها ، مىگيرد
با آن همان معاملهاى مىشود كه با آنچه سلطان ( و حكومت ) عادل مىگيرد ، مىشود ؛ پس دهندهء آن از خراجى كه همان اجرت زمين خراجى است و بر ذمه دارد برئ الذمه مىشود ، و براى هر كس جايز است كه آن را ( از حكومت جائر ) بخرد و مجانا و يا عوض بگيرد ، و هر نوع تصرفى در آن انجام دهد . بلكه اگر خود حكومت آن را نگيرد و شخصى را به كسى كه خراج بر ذمه او است حواله دهد كه مقدارى بگيرد . و آن مقدار را به ( همان شخص ) حوالهگيرنده ، پرداخت نمايد ، براى آن شخص حلال است و كسى كه حواله سر او است از بدهى خود برئ الذمه مىشود . ليكن احتياط آن است كه - خصوصا در مثل اين زمانها - كسى كه از اين گونه زمينها استفاده و در آن تصرف مىكند ، در مورد خراج آن ، و همچنين كسى كه از اين اموال چيزى به او مىرسد ، به حاكم شرع هم مراجعه نمايد ، و ظاهر آن است كه حكم سلطان شيعه مانند مخالف باشد اگر چه رجوع به حاكم شرع در اوّلى ، احتياطش شديدتر است .
( 2 )
مسألهء 26 - براى هر كسى جايز است كه زمينهاى خراجى را قبول كند
، و آن را براى حكومت ، در برابر مبلغى ضامن شود ، و خودش با زراعت يا درخت كارى يا غير آن ، از آن استفاده ببرد . يا آن را به ديگرى بقبولاند و او را ضامن ( مبلغى كه تعهد كرده ) نمايد و لو با مقدارى زيادى ؛ ولى اين صورت كراهت دارد ، مگر آنكه چيزى در آن احداث كند مانند كندن نهر ، و يا در آن كارى كند كه مستأجر را كمك كند ، بلكه قبولاندن آن با زياده احتياطا ترك شود مگر در مورد مذكور .