تهمت ، نزديك شدن به پادشاهان ستم و رؤساى ستمگر مىباشد ؛ و بر امت اسلامى است كه اگر عالمى را اين چنين ديدند ( كه به آنان نزديك شده است ) ، در صورت احتمال صحت ( كه مثلا به قصد كم كردن ظلم ايشان نزديك گشته ) كار او را حمل بر صحّت نمايند و گرنه از او اعراض نمايند ، و او را كنار بگذارند ؛ زيرا او غير روحانى است كه به لباس روحانيين در آمده است ، و شيطانى است كه در لباس علما است پناه مىبريم به خدا از مانند او و از شر او بر اسلام .
( 1 )
پايانى ( براى بحث ) كه در آن چند مسأله است :
( 2 )
مسألهء 1 - هيچ كس حق ندارد متكفّل امور سياسى ، مانند اجراى حدود ، و امور قضايى و مالى ، مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى باشد ، مگر امام مسلمين
( عليهم السّلام ) و كسى كه امام ( عليهم السّلام ) او را براى اين جهت منصوب كرده باشد .
( 3 )
مسألهء 2 - در زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) قائم مقام آن حضرت [ مىباشد ]
در اجراى سياسات ( حدود و تعزيرات ) و تمام آنچه براى امام ( عليهم السّلام ) مىباشد ، مگر جهاد ابتدايى ، نوّاب عام حضرتش مىباشند و آنها فقهائى هستند كه جامع الشرائط فتوى و قضاوت باشند .
( 4 )
مسألهء 3 - بر نواب عام ( آن حضرت ) بطور كفايى واجب است در صورتى كه دستشان باز و ترسى از حكام ظالم نباشد
به قدر ميسور در صورت امكان ، به امور سابق قيام نمايند .
( 5 )
مسألهء 4 - بر مردم بطور واجب كفايى ، واجب است كه فقهاء را در اجراى سياسات اسلام و غير آنها از امور حسبيّه كه در زمان غيبت از مختصّات آنان مىباشد در صورت امكان ، كمك نمايند .
و در صورت عدم امكان به هر قدرى كه ميسور و ممكن است ( مساعدت كنند ) .
( 6 )
مسألهء 5 - از طرف ظالم ، متصدى حدود و قضا و غير آنها شدن جايز نيست
تا چه رسد به اجراى سياسات ( و تعزيرات ) غير شرعى .
پس اگر از طرف او با اختيار متصدى شود و موجبات ضمان را ايجاد كند ، ضامن است و كارش معصيت كبيره است .
( 7 )
مسألهء 6 - اگر ظالم ، او را به متصدى شدن يكى از امور مجبور كرد
جايز است ، مگر قتل ، و ( در مواردى كه براى شخص مجبور جايز است ) ظالم ضامن مىباشد .
و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است ولى بعضى از مسائل مهم به - قتل ملحق مىشود ، - و قبلا به آن اشاره كرديم .