( 1 )
مسألهء 7 - اگر فقيه جامع الشرائط در سياسات ( يعنى حدود و تعزيرات ) و قضاوت و مانند آن كارى را به جهت مصلحتى از طرف حاكم جور ، متصدى شود
جايز بلكه بر او واجب است كه حدود شرعى را اجراء كند و بر طبق موازين شرعى قضاوت نمايد ، و متصدى امور حسبى شود ، و حق ندارد كه از حدود خداى متعال ، تجاوز كند .
( 2 )
مسألهء 8 - اگر فقيه ببيند كه متصدى شدن او از طرف ظالم ، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مىباشد
بر او واجب است متصدى گردد مگر اينكه متصدى شدن او مفسدهء بزرگترى داشته باشد .
( 3 )
مسألهء 9 - مجتهد متجزّى « 1 » ، حق ندارد كه هيچ امرى از امور گذشته را متصدى شود
و حال او در اينجا بنابر احتياط همان حال شخص عامى است . ولى اگر فقيه و مجتهد مطلق نباشد بعيد نيست كه متصدى شدن نسبت به قضاوت در صورتى كه در باب قضا مجتهد باشد ، جايز باشد ، و همچنين وى ( مجتهد متجزّى ) بنابر احتياط در امور حسبيه بر بقيه عدول مؤمنين مقدم است .
( 4 )
مسألهء 10 - در اختلافات و درگيريها ، رجوع به حكام و قضات جور جايز نيست
، بلكه بر متخاصمين ( كه با هم اختلاف دارند ) واجب است به فقيه جامع الشرائط مراجعه نمايند . و در صورتى كه مراجعه به او ممكن است به غير او رجوع نمايد آنچه را كه با حكم غير او گرفته ، حرام است ، بنابر تفصيلى كه در آن هست .
( 5 )
مسألهء 11 - اگر مدعى ، خصمش ( و طرفش ) را براى محاكمه نزد فقيه دعوت كند
بر او واجب است قبول كند ، كما اينكه اگر خصم به مرافعه نزد فقيه راضى شود براى مدعى جايز نيست به غير او مراجعه نمايد .
( 6 )
مسألهء 12 - اگر مدعى ، مرافعه را نزد حاكم شرع ببرد
، و حاكم ، « مدعى عليه » را طلب نمايد ، بر او واجب است حاضر شود ، و تخلف جايز نيست .
( 7 )
مسألهء 13 - بر حكام شرع قبول حلّ مرافعات ، بطور وجوب كفائى واجب است
و در صورت انحصار ، بر او تعيّن دارد .
هامش
( 1 ) مجتهد متجزّى ، فردى است كه در بخشى از احكام به درجه اجتهاد رسيده ، نه در همه بخشها .