مانند فرش و رختخوابش باشد ، در صورتى كه منكر از امور مهمّى باشد كه مولا در هر حال راضى به خلاف آن نيست ، مثل قتل نفس محترمه ( داخل شدن و تصرف كردن ) جايز است .
و در غير اين گونه مورد ، اشكال است ؛ اگر چه بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات ، بعيد - نيست .
( 1 )
مسألهء 5 - اگر دفع منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود
مانند شكستن كاسه يا چاقوى او بطورى كه از لوازم دفع منكر باشد ، بعيد نيست ضامن نباشد .
ولى اگر ضررى از ناحيهء مرتكب - گناه ، بر آمر و ناهى برسد ( هم ) ضامن و ( هم ) معصيت كار است .
( 2 )
مسألهء 6 - اگر مثلا شيشهاى را كه در آن شراب است يا صندوقى را كه در آن آلات قمار مىباشد بشكند
كه از لوازم جلوگيرى از منكر نباشد ، ضامن مىباشد و كار حرامى كرده است .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر در جلوگيرى از منكر ، از مقدار لازم تجاوز كند
و به ضررى بر فاعل منكر منجر شود ضامن مىباشد ؛ و تجاوزش حرام است .
( 4 )
مسألهء 8 - اگر حائل شدن ميان فاعل و گناه متوقف بر حبس كردنش در جايى ، يا مانع خروج او از منزلش شدن ، باشد
جايز بلكه واجب است . ( البته ) با مراعات الايسر فالأيسر ، و الاسهل فالاسهل ( كه ابتداء كمترين و آسانترين مرحله را و در صورتى كه مؤثر نشد به تدريج مرحله بالاتر را اجرا كند ) .
و ايذاء او و تنگ گرفتن در زندگى بر او جايز نيست .
( 5 )
مسألهء 9 - اگر هدف ( جلوگيرى از گناه ) جز با تنگ گرفتن و ايجاد حرج بر او ، حاصل نشود
ظاهر آن است كه با مراعات الايسر فالايسر جايز بلكه واجب است .
( 6 )
مسألهء 10 - اگر مطلوب جز با زدن و آسيب رساندن حاصل نشود
ظاهر آن است كه با مراعات الايسر فالايسر و الاسهل فالاسهل ، جايز باشند .
و سزاوار است كه از فقيه جامع الشرائط اذن گرفته شود ؛ بلكه اين اذن گرفتن ، در حبس كردن و ايجاد حرج بر او ( هم ) سزاوار است .
( 7 )
مسألهء 11 - اگر انكار موجب شود كه به مجروح شدن يا قتل كشانده شود
، بنابر اقوى بدون اذن امام ( عليهم السّلام ) جايز نيست ، و در اين زمان فقيه جامع الشرائط - با وجود شرايط - جاى امام ( عليهم السّلام ) است .
( 8 )
مسألهء 12 - اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال به وجود آن راضى نيست
، مانند قتل نفس محترمه ، جلوگيرى از آن جايز بلكه واجب است ؛ و لو اينكه به جرح فاعل يا قتل او كشانده شود .