سلاطين ظالم ) موجب كم شدن ظلمشان شود ، بايد ملاحظه جهات را بنمايند و طرف اهم را ترجيح دهند .
او در صورتى كه محذور ديگرى حتى احتمال اينكه معاشرت ايشان موجب شوكت و تقويت آنان جرأت پيدا كردنشان بر هتك حرمتهاى الهى ، يا احتمال هتك مقام علم و روحانيت و موجب سوء ظن به علماى دين و رؤساى مذهب نباشد ( چنين محذورى نداشته باشد ) معاشرت ايشان به اين هدف واجب است .
( 1 )
مسألهء 4 - اگر معاشرت علماى دين و رؤساى مذهب ( با ستمكاران ) از مصلحت راجحى كه رعايت آن لازم است ، خالى باشد
، ( اين معاشرت ) براى ايشان جايز نيست مخصوصا اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به اينكه به كارهاى ستمكاران راضى مىباشند ، شود .
( 2 )
مسألهء 5 - اگر در رد كردن هداياى ستمكاران و سلاطين ستم ، احتمال تأثير در تخفيف دادن ظلمشان يا تخفيف دادن جرئتشان در بدعتگذاريها باشد
، ردّ آنها واجب است و قبول كردن جايز نيست .
و اگر بر عكس باشد ، ( يعنى قبول آنها چنين اثرى دارد ) ، بايد جهات ( مختلف ) - ملاحظه گردد و اهم ترجيح داده شود .
( 3 )
مسألهء 6 - همانگونه كه گذشت اگر در پذيرفتن هديههايشان تقويتى نسبت به شوكتشان و جرئتشان بر ستمگرى و بدعتگذاريهاشان باشد
پذيرفتن ( هدايا ) حرام است ، و در صورتى كه احتمال اين تقويت داده شود احتياط نپذيرفتن است ، و اگر مطلب به عكس ( و در نپذيرفتن چنين اثرى ) باشد واجب است جهات ( گوناگون ) ملاحظه و آنچه مهمتر است مقدّم داشته شود .
( 4 )
مسألهء 7 - رضايت به فعل منكر و ترك معروف ، حرام است
بلكه بعيد نيست كه كراهت قلبى داشتن نسبت به آنها واجب باشد ، و اين كراهت غير از امر به معروف و نهى از منكر است .
( 5 )
مسألهء 8 - حرمت رضايت و وجوب كراهت ، شرطى ندارد
بلكه اين ( رضايت به فعل حرام ، و ترك معروف ) حرام ، و آن ( كراهت نسبت به آنها ) در هر حال ، واجب مىباشد .
( 6 )
مرتبهء دوّم - امر كردن و نهى كردن با زبان .
( 7 )
مسألهء 1 - اگر بداند كه مقصود با مرتبهء اوّل حاصل نمىشود
در صورت احتمال تأثير واجب است به مرتبهء دوّم منتقل شود .
( 8 )
مسألهء 2 - اگر احتمال دهد كه با موعظه و ارشاد و گفتار نرم ، مقصود حاصل مىشود
، همان واجب است و تعدى از آن جايز نيست .
( 9 )
مسألهء 3 - اگر بداند آنچه ذكر شد ، اثر ندارد
بايد به حكم كردن بوسيلهء امر و نهى منتقل شود و