كرده باشد ، پس اگر ( خطايش ) به جهت شبههء موضوعيّه باشد مانند اينكه گمان كند كه روزه برايش ضرر دارد يا معالجهاش تنها به حرام مىباشد ، نه بر طرف كردن جهل از او و نه انكار او واجب نيست .
و اگر به جهت جهل در حكم باشد پس اگر مجتهد يا مقلد كسى باشد كه اين چنين فتوى دارد ، پس رفع جهل از او و بيان حكم برايش واجب نيست - ، و اگر - حكمى را كه - وظيفهاش عمل به آن است نداند ، واجب است جهل را از او بر طرف نمود و حكم مسأله را برايش بيان نمود و انكار او واجب است .
( 1 )
گفتارى در مراتب امر به معروف و نهى از منكر
( 2 ) همانا براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است كه در صورت حصول مطلوب از مرتبهء پائينتر - حتى با احتمال حصول آن - جايز نيست كه به مرتبهء بالاتر تعدّى نمود .
( 3 )
مرتبهء اوّل - اين است كه كارى انجام بدهد كه از آن ناراحتى قلبى او از منكر آشكار گردد
و اينكه از او مىخواهد كه معروف را انجام داده و منكر را ترك نمايد ، و براى آن درجاتى است :
مانند بر هم نهادن چشم و عبوسى و گرفتن صورت ، و مانند روگرداندن يا پشت كردن به او و از او كنار كشيدن و ترك رابطه با او و مانند آن .
( 4 )
مسألهء 1 - در صورت احتمال تأثير و رفع منكر ، واجب است كه به مرتبه ( اوّل ) كه ذكر شد اكتفا شود
، و همچنين در همان مرتبهء اوّل واجب است به درجهء ضعيفتر اكتفا گردد و اگر اثر نكرد به درجهء ضعيفتر بعدى منتقل شود . و انكارش را از مختصر شروع كند و اگر تأثير نگذاشت مقدارى بيشتر كند ، مخصوصا اگر طرف در موقعيتى باشد كه به مانند كار او هتك مىشود . كه تعدّى از مقدار لازم جايز نيست .
پس اگر احتمال مىدهد كه با برهم گذاشتن چشم كه - مطلب را بفهماند - ، مطلوب حاصل .
مىشود ، برايش جايز نيست كه به مرتبهء بالاتر تعدّى كند .
( 5 )
مسألهء 2 - اگر رو گرداندن و ترك رابطه با او مثلا ، موجب تخفيف يافتن منكر مىشود
- نه از بين بردن آن - و احتمال نمىدهد كه امر و نهى زبانى او ، در ريشه كن نمودن آن اثر كند و به غير از آن هم امكان انكار برايش نباشد ، اعراض و ترك رابطه واجب مىباشد .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر در روگردان شدن علماى دين و رؤساى مذهب ( اعلى اللّه كلمتهم ) از ستمكاران و پادشاهان ستم احتمال تأثير و لو در اينكه ظلمشان كمتر مىشود
، باشد بر آنان واجب است اعراض نمايند . و اگر عكس آن فرض شود به اينكه رابطه و معاشرت ايشان ( با