است كه در شرع مقدس اهميت دارد پس در مانند آن ، احتياط واجب است .
( 1 )
مسألهء 17 - كسى كه متصدّى چنين مؤسساتى باشد و كسى كه داخل آنها باشد محكوم به نداشتن عدالت است .
و براى مسلمين جايز نيست كه آثار عدالت را از قبيل اقتداء در نماز جماعت و شاهد گرفتن در طلاق و غير اينها از چيزهايى كه عدالت در آن معتبر است . بر او جارى نمايند .
( 2 )
مسألهء 18 - براى آنان ، گرفتن سهم امام ( عليهم السّلام ) و سهم سادات جايز نيست
، و براى مسلمين جايز نيست كه سهمين را مادامىكه در آن مؤسسات هستند و ترك نكرده و توبه ننمودهاند ، به آنان بدهند .
( 3 )
مسألهء 19 - عذرهايى كه بعضى از افرادى كه انتساب به علم و دين دارند ، براى متصدى شدنشان ، به آن تمسك مىكنند ، از آنها شنيده نمىشود
و لو اينكه عذرشان در نظر افراد سطحى غافل ، موجّه باشد .
( 4 )
مسألهء 20 - در امركننده و نهىكننده ، شرط نيست عادل باشد
و يا به آنچه امر مىكند خودش عمل نمايد و آنچه را نهى مىنمايد ، ترك كند ، و اگر ( خودش ) تارك واجب باشد ، بر او واجب است كه با اجتماع شرايط ، ( ديگرى را ) به همان واجب امر نمايد كما اينكه واجب است به آن عمل نمايد ، و اگر مرتكب حرام مىباشد بر او واجب است كه ( ديگرى را ) از ارتكاب آن نهى نمايد ، كما اينكه ارتكاب آن براى خودش حرام است .
( 5 )
مسألهء 21 - امر و نهى بر شخص صغير و لو اينكه مميّز قريب البلوغ باشد واجب نيست .
و نهى غير مكلف مانند صغير و مجنون و امر او ، واجب نيست ، ولى اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال ، راضى بوجود آن نيست ، بر مكلّف واجب است كه غير مكلف را از ايجاد آن جلوگيرى نمايد .
( 6 )
مسألهء 22 - اگر مرتكب حرام ، يا تارك واجب ، شرعا يا عقلا در آن معذور باشد
انكار او واجب نيست بلكه جايز نيست .
( 7 )
مسألهء 23 - اگر احتمال داده شود كه مرتكب حرام يا تارك واجب ، در آن معذور باشد
، انكار او واجب نيست ، بلكه اشكال دارد . پس در صورتى كه احتمال داده شود كسى كه در ماه رمضان روزه را مىخورد كه مثلا مسافر است ، نهى او واجب نيست بلكه داراى اشكال است .
البته اگر كار او آشكارا و باعث هتك احكام اسلام يا جرأت پيدا كردن مردم بر ارتكاب محرمات شود براى اين جهت ، نهى او واجب است .
( 8 )
مسألهء 24 - اگر مرتكب حرام يا تارك واجب معتقد باشد كه آن جايز است
، و در آن خطا