بلكه رايج فعلى به غير رايج ضميمه مىشود ، و اما در رابطه با پرداخت زكات اگر مالك به ميل خود زكات را از مرغوبتر و كاملتر بدهد كار نيكى انجام داده و كار خيرى را اضافه نموده است و گرنه بنابر اقوى از هر كدام به نسبت و سهمش زكات را ادا مىكند ، و جايز نيست به فرد پست بعنوان زكات همه اكتفاء نمايد .
( 1 )
مسألهء 2 - درهمهاى ناخالص كه نام نقره خالص حتى نوع پستش بر آن صدق نكند زكات در آنها ( واجب ) نيست
تا وقتى كه مقدار نقره خالص آن به حد نصاب برسد . و اگر شك كند كه مقدار خالص به حد نصاب رسيده يا نه و راهى براى فهميدن نباشد زكات واجب نيست ، و راه احتياط كه - براى آگاه شدن از مقدار خالص آن - تصفيه و مانند آن است اگر چه بنابر اقوى واجب نيست .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر نقره مغشوش ناخالص را به عنوان زكات نقره خالص و يا مغشوش بپردازد
؛ اگر بداند كه مقدار خالصى كه در آن است به اندازهء ( زكات ) واجب هست كفايت مىكند ، و گرنه بايد تحصيل علم كند و لو به اينكه آن مقدار از ناخالص بدهد كه يقين كند مقدار خالصى كه در آن است از مقدار زكات واجب كمتر نيست .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر به مقدار نصاب مالك باشد و نداند كه در آن ناخالصى هست يا نه
؟ بنابر اقوى چيزى واجب نيست . اگر چه احتياط زكات دادن است .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر به مقدار نصاب قرض بگيرد و آن را به همان حال نزد خود نگهدارد
تا سال بر آن بگذرد زكاتش بر قرضكننده است نه قرض دهنده ، بلكه اگر شرط كند كه زكات بر قرض دهنده باشد و مقصود اين باشد كه وجوب زكات بر او باشد شرط اعتبار ندارد و لازم نيست . ولى اگر شرط كند كه قرض دهنده تبرّعا زكاتى را كه بر وامگيرنده واجب است از طرف او بپردازد لازم است به شرط عمل كند و اگر قرض دهنده به شرط خود وفا نكرد زكات از قرضگيرنده ساقط نمىشود بلكه بر قرضگيرنده واجب است آن را بپردازد .
( 5 )
فصل سوّم در زكات غلّات است
( 6 ) و - در بحثهاى سابق - گذشت كه زكات واجب نيست مگر در چهار چيز يعنى گندم و جو و خرما و كشمش و « سلت » كه مىگويند از نظر خاصيّت مانند جو و از نظر نرمى و پوست نداشتن مانند گندم است به جو ملحق نمىشود ، و زكات در آن واجب نيست اگر چه احتياط است .
و بنابر احتياط واجب « علس » ملحق به گندم است . و در غير اينها زكات واجب نيست اگر چه - چنان كه گذشت - در بعضى چيزها مستحب است .