متعلّق همان فرض سابق است . پس بيست دينار آغاز نصاب اوّل است تا بيست و چهار ، و اين نصاب متعلّق واجب اوّل يعنى نصف دينار است ، و زمانى كه به بيست و چهار دينار برسد دو قيراط ( بر زكات آن ) اضافه مىشود ، تا بيست و هشت دينار كه ( باز ) دو قيراط اضافه مىشود ، و به همين منوال .
( 1 ) و نصاب نقره « دويست درهم است » ، و ( زكات ) در آن پنج درهم است و بعد از آن هرگاه « چهل درهم » اضافه شود در آن يك درهم ( زكات ) است تا هر مبلغى كه برسد . و در كمتر از دويست درهم چيزى ( به عنوان زكات ) نيست ، و همچنين است در كمتر از چهل درهم ، امّا به همان معنايى كه در طلا گذشت ، و يك درهم ، شش « دانيق » يعنى نصف مثقال شرعى و يك پنجم آن است ( يعنى 7 / 10 مثقال شرعى ) ، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعى است .
فائده : قاعدهء كلى در پرداختن زكات طلا و نقره اين است كه بعد از آنكه به حدّ نصاب يعنى بيست دينار يا دويست درهم رسيد از هر چهل تا يكى را بدهد ، كه حتما آنچه را بر او واجب شده اداء كرده ، اگر چه در بعضى موارد از مقدار واجب اندكى بيشتر مىشود و مانعى ندارد بلكه كار نيكى انجام داده و خير زيادترى را بجا آورده است .
( 2 ) دوّم - آنكه طلا و نقره بايد به سكّه رايج براى معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگر چه تنها در بعضى از زمانها و مكانها باشد ، به سكّه اسلام باشد يا كفر ، با نوشته باشد يا غير آن اگر چه بعدا در اثر عارضه پاك شده باشند ، امّا اگر از اوّل بدون نقش و غير مسكوك باشند زكات در آنها واجب نيست مگر آنكه ( به عنوان پول در معاملات ) رايج باشند كه بنابر احتياط واجب زكاتش واجب است .
و اگر طلا و نقرهء مسكوك را زيور زينتى قرار دهد در آن زكات واجب نيست چه اين كار به قيمتش بيفزايد و چه از آن بكاهد ، و چه به همان وضعى كه دارد قابل معامله باشد يا نباشد .
( 3 ) سوّم - سال است ، و لازم است كه نصاب طلا و نقره در تمام سال موجود باشد ؛ پس اگر در بين سال از مقدار نصاب كم شود يا عين جنس را به جنس خودش و يا به جنس ديگر يا با آب كردن به غير مسكوك تبديل كند ، زكات در آن واجب نيست اگر چه به قصد فرار از زكات باشد ؛ هر چند در اين صورت زكات مستحبّ ، بلكه مطابق احتياط است . البته اگر آب كردن و تبديل آن به غير مسكوك ، بعد از گذشتن سال و تعلّق وجوب باشد زكات ساقط نمىشود .
( 4 )
مسألهء 1 - درهمها و دينارها در رابطه با تحقق يافتن نصاب ، برخى از آنها به برخى ديگر ضميمه مىشود
( تا آن كه نصاب محقّق شود ) اگر چه در نام و سكه ؛ بلكه از جهت قيمت و رغبت هم با هم اختلاف داشته باشند . پس « قران ايرانى » به « قران مجيدى » و به « روپيه » ضميمه مىشود ؛