است كه مقدار آن معلوم نيست و صاحبش مشخص است ( كه همان خريدار است ) ، پس حكم آن بر آن جارى مىشود ، و امّا معوّض بر حكم سابقش باقى مىماند ، پس دادن خمس آن واجب است و ولىّ خمس حق دارد به فروشنده رجوع كند ( و از او خمس را مطالبه نمايد ) كما اين كه حق دارد بعد از آنكه مشترى جنس را گرفته ، به او رجوع نمايد .
( 1 )
گفتارى در مورد تقسيم خمس و مستحقّين آن
( 2 )
مسألهء 1 - خمس به شش سهم تقسيم مىشود :
يك سهم براى خداى متعال ، و يك سهم براى پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و سلّم ) و يك سهم براى امام ( عليهم السّلام ) است . و الآن اين سه سهم مال حضرت صاحب الامر ( ارواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالى فرجه ) مىباشد . و سه سهم ديگر مال يتيمان و مساكين و ابن سبيلها است ، از ميان كسانى كه از طرف پدر ، به حضرت عبد المطّلب ، انتساب دارند ؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پيدا كند ، بنابر قول صحيحتر ، خمس برايش حلال نيست و صدقه براى او حلال است .
( 3 )
مسألهء 2 - ايمان يا آنچه در حكم ايمان است در تمام كسانى كه مستحق خمساند معتبر است
، و بنابر اصح ، عدالت ( در آنها ) معتبر نيست ، و احتياط آن است كه به كسى كه پردهدرى نموده آشكارا گناهان كبيره را انجام مىدهد ، داده نشود ، بلكه اگر در پرداخت خمس به او كمك به گناه و ستم و وادار نمودن وى به زشتى باشد و ندادن خمس به او او را از اينها بازدارد ، جايز نبودن پرداخت خمس به او ، تقويت مىشود ، و بهتر آن است كه در افراد ، ملاحظهء مرجحات بشود .
( 4 )
مسألهء 3 - اقوى ، آن است كه در مورد يتيمها فقير بودن لازم است .
امّا ابن السبيل يعنى مسافرى كه سفر او در معصيت نباشد ، لازم نيست كه در شهر خودش فقير باشد ، البته در شهرى كه خمس به او تسليم مىشود لازم است كه به آن نياز داشته باشد اگر چه در شهر خودش غنى باشد ؛ همانگونه كه در زكات گذشت .
( 5 )
مسألهء 4 - احتياط است - اگر اقوى نباشد - كه كسى كه خمس به عهده دارد به كسى كه نفقهء او به عهدهاش مىباشد مخصوصا زوجهاش ، خمس را به آنها ندهد
در صورتى كه براى نفقهء آنها باشد .
امّا دادن خمس او به آنها براى غير نفقه - از آنچه كه به آن احتياج دارند و تأمين آن بر خمس دهنده واجب نباشد - اشكالى ندارد كما اين كه اگر غير او ، به آنها خمس بدهد و لو اين كه براى نفقهء آنها باشد حتى به زوجهء كسى كه دست تنگ است ، اشكالى ندارد .