( 1 )
مسألهء 5 - كسى كه ادعاى سيّد بودن مىكند
، به مجرّد اين ادّعا ، مورد تصديق قرار نمىگيرد ، البته اگر در شهر خودش به سيّد بودن معروف و مشهور باشد و كسى هم او را انكار نكند در ثبوت آن كفايت مىكند ، و ممكن است در پرداخت خمس به كسى كه مجهول الحال و عدالتش احراز شده است حيلهاى پيدا كرد به اين ترتيب كه خمس را به او بپردازد ، به عنوان اينكه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هر كه مىخواهد باشد حتّى اگر خود گيرنده آن باشد - وكيل نمايد . ليكن بهتر است كه چنين حيلهاى را به كار نبندد .
( 2 )
مسألهء 6 - احتياط آن است كه خمس را بيشتر از مؤونه سال مستحق ، به او ندهند
و لو اين كه يكدفعهاى باشد ، كما اين كه براى او هم احتياط اين است كه نگيرد .
( 3 )
مسألهء 7 - نصف خمس كه مال اصناف سهگانهء گذشته است
، بنابر اقوى امر آن در دست حاكم شرع مىباشد ، پس ناچار بايد يا به خود او برساند يا به اذن و دستور او خرج نمايد ، كما اين كه نصف ديگر آن كه مال امام ( عليهم السّلام ) است ، امر آن به حاكم شرع بر مىگردد پس يا بايد به او برساند تا آن را در مواردى كه طبق نظر و فتوايش مصرف آن است ، به مصرف برساند ، و يا با اذن او همان مصرفى كه برايش معيّن مىكند به مصرف برساند . و پرداخت آن به غير مرجع تقليدش مشكل است مگر اين كه به فتواى گيرنده محلّ صرف آن از نظر كم و كيف ، همان مصارف مرجع تقليدش باشد ، يا طبق نظر او عمل نمايد .
( 4 )
مسألهء 8 - اقوى آن است كه منتقل كردن خمس به شهر ديگر جايز است
بلكه چه بسا با بودن بعضى از مرجّحات ، ترجيح دارد حتّى در صورتى كه در شهر ، مستحق موجود باشد ، اگر چه در اين صورت اگر در راه يا در شهرى كه به آن منتقل شده تلف شد ، ضامن مىباشد ، به خلاف آن وقتى كه در شهر ، مستحق پيدا نشود كه ضمانى بر او نيست . و همچنين است ( ضامن نيست ) اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد كه در اين صورت ، ضمانى بر او نيست حتّى در صورتى كه در شهر هم مستحق يافت شود و چه بسا انتقال آن به شهر ديگر در صورتى كه در شهر مستحق نباشد و پيدا شدن آن هم بعدا متوقع نباشد ، يا مرجع تقليد امر به انتقال كند ، واجب است . و اگر از كسى در شهر ديگر طلب داشته باشد و با اذن حاكم شرع آن را عوض خمس حساب كند ، ( اين كار ) نقل خمس نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 9 - اگر مجتهد جامع الشرائط در غير شهر خمس باشد
بايد سهم امام ( عليهم السّلام ) را به او منتقل نمايد يا از او اذن بگيرد تا در شهر خودش به مصرف برساند ؛ بلكه اقوى آن است كه اگر مجتهد را در شهر خودش هم پيدا كند ، انتقال دادن آن جايز است ليكن ضامن مىباشد ، مگر اين كه انتقال دادن آن بر او لازم باشد . بلكه بهتر و احتياط بيشتر اين است كه اگر در شهر ديگر كسى افضل باشد يا بعضى از مرجّحات در آنجا باشد ، به آنجا انتقال دهد . و اگر مجتهدى