محصورى نشناسد ، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مىدهد يا به حاكم تحويل مىدهد . و اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد . و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردّد باشد ، كم را در نظر گرفته به مالك آن - در صورتى كه شخصا معلوم باشد - مىپردازد . و اگر بين عدد محصورى مردّد باشد پس حكم آن بدان گونه است كه گذشت . و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد ، آن را صدقه مىدهد كما اين كه گذشت ؛ و احتياط آن است كه در اين صورت ، با حاكم شرع به مقدار حدّ وسط بين كم و زياد مصالحه كند پس با آن معاملهء آن كه مقدارش معلوم است مىشود ( و آن را از طرف صاحبش صدقه مىدهد ) .
( 1 )
مسألهء 30 - حرام مخلوط به حلال
، اگر از خمس يا زكات يا وقف خاص يا وقف عام باشد مانند چيزى است كه مالكش معلوم باشد ، و دادن خمس آن كفايت نمىكند .
( 2 )
مسألهء 31 - اگر حلالى كه در مخلوط به حرام است ، از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلّق گرفته است
واجب است بعد از تخميس حلال كردن آن ، خمس ديگرى براى مال حلالى كه در آن است ، بدهد . و مىتواند كه به دادن خمس مقدار مسلّمى كه حتما حلال است اكتفا نمايد در صورتى كه بعد از تخميس حلال كردن ، كمتر از خمس بقيه باشد . ( و مىتواند ) بنابر اقوى به خمس بقيه اكتفا نمايد در صورتى كه به مقدار آن يا بيشتر باشد ، و احتياطا در مواردى كه بين كمتر و زيادتر مردّد است ، با حاكم شرع مصالحه نمايد .
( 3 )
مسألهء 32 - اگر بعد از دادن خمس ، مالك معلوم شود ضامن آن مىباشد
پس احتياطا تاوان آن بر او است . و اگر بعد از دادن خمس ، بداند كه حرام كمتر از آن بوده است زيادى را پس نمىگيرد ؛ و اگر بداند كه حرام زيادتر از آن مىباشد احتياط آن است كه زيادى را صدقه بدهد اگر چه اقوى آن است كه در صورتى كه مقدار زيادى را نداند ( صدقه دادن ) واجب نيست .
( 4 )
مسألهء 33 - اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس ، با تلف كردن آن تصرّف نمايد حرام به ذمّهاش تعلّق مىگيرد
، و ظاهر آن است كه خمس ساقط مىشود ، پس حكم ردّ مظالم بر آن جارى مىشود ؛ ( كه در مسأله 29 گذشت ) و آن واجب بودن صدقه دادن است . و احتياط آن است كه از حاكم شرع اذن بگيرد ، كما اين كه با اذن حاكم شرع احتياط آن است كه مقدار خمس را به قصد « ما فى الذّمة » به سيّد هاشمى بپردازد . و اگر در آن به مثل بيع تصرف كند ، بيع نسبت به حرامى كه مقدارش مجهول است ، فضولى است ، پس اگر حاكم شرع آن را اجازه دهد ، عوض آن - در صورتى كه گرفته شده باشد - متعلّق خمس مىشود ؛ زيرا اين عوض مخلوط به حرامى مىگردد كه مقدارش معلوم نيست و صاحبش شناخته نيست ، و تمام معوّض ، ملك خريدار مىباشد ؛ و اگر حاكم شرع آن را امضاء نكند ، عوضى كه گرفته شده ، مخلوط به حرامى