فلا يكون مؤاخذاً .
أُمنيّة : يا ليت كان دأب علمائنا المتأخّرين عن الشيخ الأنصاري حلّ الإشكالات في المسائل ، وإراءتهم الشريعة الإسلاميّة سمحة سهلة كما هي كذلك .
[ المسألة 2 ] جواز العمل بالاحتياط
المسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أولا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .
هل الاحتياط متأخّر عن عدليه ؟
إذا كان العمل بالاحتياط عند العقل متأخّراً بحسب الرتبة عن الاجتهاد والتقليد فلا يجوز العمل به ما دام المكلَّف قادراً على الاجتهاد أو التقليد .
وقبل الدخول في البحث ينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ المقصود من الاحتياط عند القدرة على الاجتهاد والتقليد هو الاكتفاء به في سقوط التكليف الواقعي ، سواء أكان التكليف معلوماً أم محتملًا .
ثانيهما : أنّ المقصود من الاحتياط المبحوث عنه في المقام هو الاحتياط الذي لا يكون مبغوضاً لدى الشارع ، فيعمّ البحث الاحتياط المرفوع في الشرع .
فإنّ دليلي نفي العسر والحرج حاكمان برفع وجوب المعسور والأمر الحرجي ، فجواز هما باق على حاله ، ولا بأس بدخول هذا الاحتياط في البحث .
إذا تبيّن ذلك فنقول :
الحقّ وفاقاً للمتن جواز العمل بالاحتياط حتّى عند التمكَّن من الاجتهاد أو التقليد ، فلا يكون عدلاه متقدّمين عليه ، وذلك من غير فرق في العمل به في العبادات وغيرها بحكم العقل بتحقّق الامتثال به ، وما يمكن أن يكون رادعاً لإجراء هذا الحكم العقلي أُمور ثلاثة :
أحدها : ما دلّ على وجوب تعلَّم الأحكام ، كرواية مسعدة بن زياد في الصحيح عن