فمن شاء فليقف عليها ، والله المستعان .
* وأما سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي ، فمتفق على توثيقه ، وقد
أخرج له الجماعة .
* وأما سويد بن غفلة الجعفي الكوفي ، فقد احتج به الستة ، وقال ابن معين
والعجلي : ثقة ( 1 ) .
* وأما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ، فهو ثقة من كبار التابعين احتج به
الجماعة ، ووثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات .
وقد ثبت بما حققنا أن هذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح كما حكم به
ابن جرير ، فإن رجاله كلهم موثقون - كما عرفت - بل لو فرض ضعفه أيضا ،
فإنه غير قادح لما تقرر عند أهل هذا الشأن : من أن الضعيف إذا تعددت طرقه
وكثرت شواهده مع تباين مخارجها غلب الظن بصدق خبر المجموع وإن كان ذلك
لا يحصل بخبر كل واحد على انفراده .
هذا ، ولكن الترمذي قال - عقب إخراجه حديث الباب - : هذا حديث
غريب منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن
الصنابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك ، وفي الباب عن
ابن عباس ( 2 ) . انتهى .
قلت :
هذا هو الذي وقفنا عليه من عبارة الترمذي في نسخ سننه المتداولة ،
هامش
( 1 ) تهذيب التهذيب 2 / 460 .
( 2 ) سنن الترمذي : كتاب المناقب - باب مناقب علي عليه السلام 5 / 637
- 638 ح 3723 .