الرد وأحكامه ما يتحقق به الرد
- قوله ( قدس سره ) : ( لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله رددت وفسخت . . . الخ ) ( 1 ) .
قد عرفت في مبحث الإجازة بعد الرد تقابل العقد والحل ، وأن الإجازة محققة
للمعاقدة الحقيقية لا موجبة للانتساب فقط ، وأنه لا دليل على كون الرد موجبا لانحلال
المعاقدة فراجع ( 2 ) .
وأما أصالة بقاء القابلية الآتية في كلامه ( رحمه الله ) فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع
بعد الانتساب بالإجازة ، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي .
حكم التصرف المخرج من الملك
- قوله ( قدس سره ) : ( وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه . . . الخ ) ( 3 ) .
لا يخفى عليك أن كلامه في التصرف المخرج مسوق لتفويت محل الإجازة بالنسبة
إلى المتصرف ، سواء كان بالإضافة إلى غيره أيضا مفوتا - كالعتق والاتلاف ، حيث إن الحر
لا يعود رقا حتى يقبل إجازة من بيع عنه ، كما أنه بعد الاتلاف لا شئ حتى يؤثر العقد في
تمليكه وتملكه - أو لم يكن بالإضافة إلى الغير مفوتا ، كما إذا كان التصرف مملكا للغير
بعوض أو لا بعوض .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 144 سطر 10 .
( 2 ) تعليقة 169 .
( 3 ) كتاب المكاسب ص 144 سطر 11 .