قبل الدخول بمقتضى الفرض ، ولو لم يكن مقتضى حقيقة البيع ، وإن كان الانتقال من
المالك لزم خروج المال عن ملكه قهرا عليه ، إذ المفروض تصحيحه بإجازة البايع لا
بإجازة المالك ، فيلزم إما الخروج قبل الدخول أو حصول المشروط بلا شرطه ، وكلاهما
غير معقول ، وحيث إن البيع عنده ( قدس سره ) معاوضة حقيقية فلذا اقتصر على الفرض الأول .
- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا . . . الخ ) ( 1 ) .
إعلم أن هذا الاشكال وساير الاشكالات الآتية مبنية على الكشف بنحو الشرط
المتأخر المصطلح عليه ، فإن المشتري الأول مالك بمجرد صدور العقد لتحقق شرطه
المتأخر في ظرفه في علمه تعالى ، فحينئذ يرد إشكال الخروج قبل الدخول ، واجتماع
ملك المالك الأصلي وملك المشتري الأول في زمان واحد ، وتوقف إجازة الفضول على
إجازة المشتري الأول .
وأما إذا كان الكشف على وجه الانقلاب فلا يرد المحاذير المزبورة ، فإن المال باق على
ملك المالك الأول إلى زمان اشتراء الفضول منه ، وباق على ملك الفضول إلى زمان
الإجازة ، وبمجرد الإجازة ينقلب من زمان العقد الأول ، فيكون ملكا للمشتري الأول .
فحيث إن اعتبار الملك بالإجازة بعد تحقق ملك المجيز فليس الخروج قبل الدخول ،
وحيث إنه لا انقلاب واقعا في الحقايق فليس هناك خروج حقيقي قبل الدخول الحقيقي ،
بل اعتبار الملكية المتقدمة ، فنفس الاعتبار الذي هو أمر واقعي بعد الدخول الواقعي ، وأما
المعتبر فلا وجود له حقيقة ، بل في أفق هذا الاعتبار المتأخر ، فلا ملكية متقدمة إلا عنوانا .
كما أن عنوان الانقلاب حيث إنه ضد الاجتماع ، فلا اجتماع لمالكين على ملك واحد لا
حقيقة ولا عنوانا ، كما أن الفضول حيث إنه اشترى ملك المالك الأصلي دون المشتري
الأول فلا يلزم التوقف في الإجازتين من الطرفين .
وقد تقدم من المصنف ( قدس سره ) أن المراد ( 2 ) من الكشف الحقيقي هو الكشف بنحو
الانقلاب ، بل نسبه إلى المشهور أيضا ، وإنما لم يدفع المحاذير به لعدم إمكان التزام ترتب
الآثار من النماء وغيره على اعتبار الملكية المتقدمة على ملك المجيز حقيقة بإجازته ، وإن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 137 سطر 32 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 133 .