إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصر
بالصغائر ولم يكن مرتبطا بالحديث ، وأخرى كون مربوطا بالحديث ويعرف
ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه . منها قولهم : مضطرب الحديث
ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، غمز عليه في
حديثه ، أو في بعض حديثه ، وليس حديثه بذاك النقي ، وهل هذه الألفاظ
قادحة في العدالة أو لا ، قال المحقق البهبهاني : إن هذه الألفاظ وأمثالها
ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الألفاظ في حق أحمد بن محمد
ابن خالد وأحمد بن عمر ( 1 ) .
تم الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف
الراوي وعدم الاعتماد على نقله . بقيت هنا فوائد رجالية لا تجتمع تحت
عنوان واحد ، نبحث عنها في الخاتمة إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الفوائد الرجالية : الفائدة الثانية : الصفحة 43 .