كليات في علم الرجال — صفحة 223

مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني

ص٢٢٣

الأحول . لاحظ رجال النجاشي ( الرقم : 1114 ) . فالنتيجة ; أن المعلي ليس من مشايخ ابن أبي عمير ، سواء كان ثقة كما هو الأصح بل الصحيح ، أم لا . وهذا قليل من كثير ممن عدوا من مشايخه ، وليسوا منه ، وإنما قدمنا ذلك لتكن كالمقدمة لحل بعض النقوض التي أوردت على الضابطة . الخامس : هل المراد من قوله : " فإن كان ممن يعلم أمنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره " هو الانسان الموثوق به ، سواء أكان اماميا أم غيره ، أو خصوص العدل الامامي ؟ توضيحه ; أنه قد تطلق الثقة ويراد منها الصدوق لسانا وإن كان عاصيا بالجوارح ، وهي في مقابل الكذوب الذي يعصي بلسانه ، كما يعصي بسائر أعضائه ، وهذا هو الظاهر عند التوصيف بأنه ثقة في الحديث . وقد تطلق ويراد منها المتحرز عن المعاصي كلها ، ومنها الكذب ، سواء كان اماميا أم غيره . والوثاقة بهذا المعنى في الراوي توجب كون خبره موثقا لا صحيحا . وقد طلق ويراد ذاك المعنى بإضافة كونه صحيح المذهب ، أي كونه إماميا . إن بعض الأجلة استظهر أن المراد منها في عبارة الشيخ هو المعنى الثالث ، فقال ما هذا مفاده : 1 ذكر الشيخ عند البحث عن ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، بأن رواية المخالف شيعيا كان أم غيره ، إنما يحتج بها إذا لم يكن في مقابلها خبر مخالف مروي من الفرقة المحقة ، وإلا فلا يحتج بها ، وإليك نصه : " فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم