القطع الموضوعي - كما عليه جماعة من الأصوليّين ، منهم الميرزا ( 1 ) والسيّد الخوئي ( 2 ) - بدعوى أنّ الشارع بجعله الحجّية لها قد نزّلها منزلة العلم كما نزّل الطواف بالبيت منزلة الصلاة بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الطواف بالبيت صلاة » ( 3 ) ، وبعد التنزيل تصبح الأمارة علماً تعبّداً ويكون دليلها ناظراً إلى موضوع دليل الأصل ورافعاً له بالتعبّد ، وهو معنى الحكومة . وقد فصّلنا الحديث في مسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في بحث « وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي » من مباحث الأدلّة المحرزة ، وذكر المصنّف ( قدس سره ) هناك أنّ في المسألة رأيين ، وانتهى إلى أنّ دليل حجّية الأمارة بمفرده - ومن دون ضمّ عناية إضافيّة - لا يفي بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .