أحدُهما : الدليلُ الشرعيُّ اللفظيُّ ، وهو كلامُ المعصومِ كتاباً أو سنّةً .
والآخرُ : الدليلُ الشرعيُّ غيرُ اللفظيّ ، ويتمثّلُ في فعلِ المعصومِ
سواءٌ كان تصرّفاً مستقلاً ، أو موقفاً إمضائياً تجاهَ سلوكٍ معيّنٍ ، وهو الذي يُسمّى بالتقرير .
والبحثُ في هذا القسمِ بكلا نوعيهِ تارةً يقع في تحديدِ دلالاتِ الدليلِ الشرعيِّ ، وأخرى في ثبوتِ صغراه ، وثالثةً في حجّيةِ تلك الدلالةِ ووجوبِ الأخذِ بها . ففي الدليلِ الشرعيِّ إذاً ثلاثةُ أبحاثٍ .
ولكن قبلَ البدءِ بهذه الأبحاثِ على الترتيبِ المذكورِ ، نستعرضُ بعضَ المبادئِ والقواعدِ العامّةِ في الأدلّةِ المحرزة .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 202
مساهمون: علاء السالم
ص٢٠٢