ذلك يستلزم التناقض المنطقي .
( قوله ( قدس سره ) : « حتّى من قبل المولى نفسه » . ولا يلزم من هذا الكلام تحديد قدرة الله تعالى كما أوضحناه في الشرح .
( قوله ( قدس سره ) : « بوجوب امتثاله » . وفي هذا التعبير مسامحة كما هو واضح ، والصحيح هو : « بوجوب امتثال حكمه » أي : حكم المولى .
( قوله ( قدس سره ) : « فهي إذاً من شؤون كون الآمر مولى » . وليست من شؤون القطع .
( قوله ( قدس سره ) : « له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه » . أي : من تكاليف المولى ، وهذه هي الدائرة الأولى لحقّ الطاعة ، وهي الدائرة الوسطى من حيث السعة .
( قوله ( قدس سره ) : « أو أوسع من ذلك » . وهذه هي الدائرة الثانية لحقّ الطاعة وتشمل كلّ تكليف منكشف ، قطعاً كان أو ظنّاً أو احتمالاً وهي أوسع الدوائر .
( قوله ( قدس سره ) : « أو في بعض ما يقطع به » . وهذه هي الدائرة الثالثة لحقّ الطاعة وهي أضيق الدوائر ، وتشمل بعض الأحكام المقطوع بها لا كلّ تكليف مقطوع به ، إذ قد يقال : إنّ التكاليف التي يستدلّ عليها - مثلاً - بالكتاب والسنّة هي التكاليف المنجّزة فقط بحقّ المكلّف دون التكاليف المقطوع بها من خلال الدليل العقلي .
( قوله ( قدس سره ) : « وما نؤمن به له مسبقاً من حقّ الطاعة » . وفي هذا إشارة إلى أنّ موضوع « حقّ الطاعة » وحدود هذا الحقّ لابدّ من بحثها مسبقاً في علم الكلام لكي يستفاد منها بعد ذلك في علم الأصول .
( قوله ( قدس سره ) : « ندركه بعقولنا » . لا بالدليل الشرعيّ .
( قوله ( قدس سره ) : « ما لم يرخّص » . هذا قيد للظنّ والاحتمال ولا يشمل القطع .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 135
مساهمون: علاء السالم
ص١٣٥