ولا رهن أُمّ الولد في غير ثمنها ، موسراً كان المولى أو معسراً ، ولا في ثمنها مع اليسار ، ويجوز مع الإعسار ، لجواز بيعها فرهنا أولى ، وظاهر ابن الجنيد ( 1 ) جواز رهنها مطلقاً ، ولم يستبعده الفاضل ( 2 ) . فرع : لو رهنها فتجدّد له اليسار انفسخ الرهن ووجب الوفاء ، ويحتمل بقاؤه حتّى يوفي ، لجواز تجدّد إعساره قبل الإيفاء ، ولعلَّه أقرب .

تدخل زوائد الرهن فيه ، متّصلة كانت أو منفصلة على المشهور ، ونقل فيه ابن إدريس ( 3 ) الإجماع : وخالف فيه الشيخ ( 4 ) في الكتابين وتبعه الفاضل ( 5 ) ، وهو منقول عن المحقّق في الدرس ، ولم نجد شاهداً على القولين ، غير أنّ المعتمد المشهور ، والفاضل تمسّك بروايتي إسحاق بن عمّار ( 6 ) والسكوني ( 7 ) ، ولا دلالة فيهما .