الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 309

ولا تجب التسوية ولا الاستغراق ، والأرامل اللآئي فارقن أزواجهنّ لموت وشبهه ، والأيامى الخاليات من البعل ، والعزّاب من لا أزواج لهم . وفي المتسرّي نظر ، من آباء العرف ، ومن الحثّ على إزالة العزوبة بالتزويج . والأعقَل والأعلم والأزهد والأورع والأتقى وغيره من صفات المبالغة الظاهر حمله على الإمام ، ولو علم عدم إرادته نزل على من يغلب على الظنّ اتّصافه بذلك . وإطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، ولو فضل اتبع . وفي الأعمام والأخوال صحيح زرارة ( 1 ) بالتفضيل كالإرث ، وعليه الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) . والقرابة المعروفون بنسبه ، وقصرهم ابن الجنيد ( 4 ) على الأب الرابع تأسّياً بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 5 ) في تفرقة الخمس ، وقال الشيخان ( 6 ) : يقصر على من تقرّب بأب وأُمّ مسلمين ، وفي الخلاف ( 7 ) لم أجد دليلًا ( 8 ) . وربما احتجّ بعضهم ( 9 ) بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 10 ) قطع الإسلام أرحام الجاهليّة .