الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 285

وهي عقد ثمرته تمليك العين منجرّاً مجّاناً مجرّداً عن القربة ، فتخرج العارية والإجارة والوصيّة والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها ، ويعبّر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت ، وتسمّى نحلًا ( 1 ) وهذا لك مع القصد في ذلك كله . ويشترط أهليّة الواهب بما مرّ في الواقف ، وأهليّة الموهوب له كذلك . والقبول منه أو من وليّه . ولا يصحّ تعليق العقد على شرط أو صفة . والقبض شرط في اللزوم ، لا في الصحّة في ظاهر الشيخين ( 2 ) وجماعة ، وقال الحلبي ( 3 ) : هو شرط الصحّة ، واختاره المتأخّرون ، إلَّا الفاضل في المختلف ( 4 ) ، ونقله ابن إدريس ( 5 ) عن المعظم مع اختياره الأوّل ، والروايات ( 6 ) متعارضة ، فلو