الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 179

صائماً لرواية ( 1 ) مقطوعة واستحبّه ابن إدريس ( 2 ) . وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردّد ، وقوّى الفاضل ( 3 ) عدمه . ولا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعاً . ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة ، لتعيّنه ، وعدمه لتوهّم أنّه كفّارة ، ولا كفّارة فيها . ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاء . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة ، مع احتمال عدم الوجوب فيهما ، وفي السفر الضروري لعدم قبول المكلَّف للصوم . وكذا لو وافق العيد أو التشريق . ولو وافق صوماً متعيّناً فالأقرب التداخل ، مع احتمال قضائه . ومن ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه عند الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وأنكره ابن إدريس ( 6 ) ، واستحبّه ( 7 ) جماعة . ولو قتله فكفّارته كغيره ، وقال الشيخ ( 8 ) : هي مخيّرة لرواية أبي بصير ( 9 ) . وروى ( 10 ) عن الصادق عليه السَّلام أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ( 11 ) ، وكفّارة المجلس قراءة